دیوان عدالت اداری حق نقض احکام قطعی پرونده‌ها را ندارد/به نظر شورای نگهبان توجه نشده است

موضوع صدور حکم انفصال از خدمت یک ساله رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از روز چهارشنبه هجدهم مرداد ماه در حالی در رسانه‌ها خبرساز شد که بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران عرصه آموزش کشور، آن را خلاف مفاد قانونی دانسته و نسبت به آن واکنش نشان دادند.

جریان از این قرار بود که چندی پیش یکی از خبرگزاری‌ها موضوع تقلب در آزمون سراسری و ادامه تحصیل داوطلبان شبهه‌دار را در دانشگاه‌ها مطرح کرد. در واقع موضوع راه یافتن نزدیک به هزار نفر از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به دانشگاه ها بود که تقلب آنها محرز شده بود ولی به دلیل تفسیر جدیدی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری (مصوب سال ۱۳۸۴) توانسته بودند به تحصیل خود ادامه دهند.

سازمان سنجش اعلام کرد که این داوطلبان مربوط به آزمون سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بودند نه سال ۱۴۰۱ و در این مورد توضیح داد: «در ۱۲ آذر سال ۱۴۰۰ تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۰ و سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ که با استناد به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات آزمون‌های سراسری با توجه به بررسی‌های فنی و آماری توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در آزمون‌ سراسری آنان شبهه ایجاد شده بود، برای شرکت در آزمون مجدد در دو تا سه درس دعوت شدند اما موفق به کسب حداقل حدنصاب علمی نشدند و به هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری اعتراض کردند که فقط تعداد کمی در آزمون‌های مجدد بعدی در اردیبهشت ۱۴۰۱ حداقل حدنصاب را کسب کردند و در نیمه اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل مابقی دانشجویان جلوگیری شد. پس از آن داوطلبان مذکور با پیگیری‌های مکرر از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس‌ شورای اسلامی به این موضوع تمسک جستند که قانون مذکور مربوط به داوطلبان است و شامل دانشجویان نمی‌شود، به هر حال در شهریور ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، طرح استفساریه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر عنوان «داوطلب» و «دانشجو» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری را تصویب کرد که در ۲ مهر ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد.»

بنابراین، داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل آن با وجود رای قطعی محکومیت صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و ممانعت آنها از تحصیل توسط سازمان سنجش آموزش کشور «با توجه به استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» با راهنمایی وکلای خود و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواهان بازگشت به تحصیل شدند. اما هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اینکه رای تجدیدنظر هیات قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهر ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد. با این حال این داوطلبان با تمسک به اینکه دانشجو بوده‌اند و هم اکنون داوطلب نیستند، اصرار بر بازگشت به تحصیل داشتند.

این افراد با طرح ده‌ها شکایت در دیوان عدالت اداری علیه سازمان سنجش و به رغم اینکه در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند، با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، تلاش می‌کردند به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند. بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می کند و رای صادرشده قطعی است.

از آنجایی که هم روند تقلب این افراد محرز و مشخص شده و هم استفساریه کمیسیون اصل ۹۰ بعد از رای هیات تجدیدنظر بوده است، طبق آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری، آرای هیات‌های تجدیدنظر باید مبنا باشد. بر این اساس و برای روشن شدن بهتر ابعاد حقوقی، این موضوع را با دکتر مجید اسکویی عضو حقوقدان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور به بحث گذاشتیم و موضوع را از نظر کارشناسی بررسی کردیم.

وی در ابتدا در خصوص برخی موارد تخلف و تقلب در آزمون های سراسری توضیحاتی داد و گفت: در بحث برگزاری آزمون ها قانونی داریم که متن این قانون بازنگری شده است چرا که متن قبلی دارای ایراداتی بود. متن فعلی این قانون که باز هم دارای ایراداتی است، مقرر می کند که پرونده اشخاصی که مرتکب تقلب شده و تقلب آنها محرز شده است مثلا اینکه سر جلسه آزمون از آنها ورقه تقلب گرفته شده یا موبایل یا وسیله ای دارند که با استفاده از آن سوال می کنند و جواب برای آنها می آید و این وسایل از آنها گرفته و در پرونده تخلفات آنها ثبت شده است، موضوع پیچیده ای ندارد و هیات ها هم در مورد آنها رای می دهند.

اسکویی ادامه داد: بحث دیگری که پیش می آید این است که برخی اشخاص به موجب ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری که مقرر می کند اگر فردی در کنکور شرکت کرد و در این آزمون نمره ای به دست آورد که با آنچه در گذشته جزو سوابق تحصیلی اش بوده (نمره دیپلم یا پیش دانشگاهی) یا حتی با نمره آزمون‌هایی که در سال های قبل داده، مغایرت زیادی داشت؛ مثلا نمره وی در درس های فیزیک، شیمی، ریاضی و زبان آزمون سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تفاوت فاحش داشت، نمره این افراد شبهه‌ ایجاد می کند و آزمون آنها شبهه‌دار اعلام می شود.

وی گفت: البته نمی گویند تقلب کرده چون هنوز مدرکی از داوطلب نگرفته اند بلکه می گویند این موارد شبهه ایجاد می کند و لذا هیات های بدوی می توانند درخواست دهند که فرد آزمون مجدد بدهد که تقریبا هم سطح همان آزمون قبلی است و حتی درس ها را هم مشخص می کنند. این تفاوت فاحش را معمولا خود معاونت فنی سازمان احصا می کند. به عنوان مثال فرض کنید یک داوطلب در آزمون ۱۴۰۰ امتحان داده و فیزیک را ۶۰ درصد زده است در حالی که سال گذشته هم در آزمون شرکت کرده و فیزیک را منفی یا مثلا ۲ درصد زده است؛ بنابراین هیچ عقل سلیمی حکم نمی کند که این نمره جدید نمره همان فرد است. شما بروید پیش صدتا فیزیکدان یا معلم فیزیک از آنها سوال کنید که چنین چیزی ممکن است؟ قطعا می گویند نه. ولی باز سازمان سنجش می گوید شبهه است.

اسکویی افزود: در واقع با طرح آزمون شبهه‌دار به داوطلب اعلام می کنند شما که الان ۲ درصد سوالات را پاسخ دادید، احتمال یک در هزار دارد که یکدفعه تغییر پیدا کرده باشید ولی باز نمی گویند که تقلب کرده اید. می گویند بیایید و دوباره آزمون بدهید. برای آزمون مجدد هم موارد را تعیین می کنند و البته همه اینها استانداردی دارند.

قانون تصریح کرده داوطلبان شبهه‌داری که در آزمون مجدد شرکت نکنند، مردود هستند

عضو حقوقدان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری گفت: اگر داوطلبی که به او اعلام شده آزمون شما شبهه‌دار است و باید در آزمون مجدد شرکت کنید ولی در این آزمون شرکت نکرد، مردود است و به این موضوع در قانون تصریح شده است. اگر امتحان داد بعد بررسی می کنند و تشخیص می دهند که آن فرد حدنصاب را به دست آورده است یا نه. همچنین به فردی که امتحان می دهد نمی گویند ۱۰۰ یا حتی ۷۰ درصد آنچه را که قبلا زده است باید به دست بیاورد بلکه می گویند ۳۰ درصد نمره هم پذیرفتنی است حتی در برهه ای هم اعلام کرده بودند که کسب ۱۰ درصد نمره آزمون مجدد هم کافی است. البته بنده به شخصه این کار درست نمی دانم و معتقدم باید کسب ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد به بالای نمره آزمون را باید ملاک قرار دهند.

وی افزود: با این حال چون به هر حال فرد آن آمادگی قبلی را ندارد و بین آزمون قبلی و آزمون مجدد او فاصله افتاده است و از طرفی استرس وجود دارد و فرد دیگر نمی تواند همان نمرات را به دست آورد و این طبیعی است ولی با توجه به موضوعات مختلف از بُعد روانشناسی و نوع سوالات می شود نمره ای را درنظرگرفت؛بنابراین کسب ۳۰ درصد نمره آزمون درنظرگرفته شده است.

اسکویی ادامه داد: این آزمون برگزار شد ولی خیلی ها در آزمون شرکت نکردند و اغلب کسانی هم که امتحان دادند نتوانستند این ۳۰ درصد را به دست آورند حتی برخی آمدند شرکت کردند ولی در جلسه آزمون از آنها تقلب گرفتند یعنی گوشی و هندزفری داشتند و این اتفاقات هم افتاده است اما در بین آنها کسانی بودند که به صورت موردی حتی بهتر هم به سوالات پاسخ دادند یعنی اگر فیزیک را ۶۰ درصد زده بودند در آزمون مجدد ۷۰ درصد زدند

به دلیل تاخیر در رسیدگی به موارد تخلف در کنکور، برخی وارد دانشگاه شدند

عضو حقوقدان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری ادامه داد: سازمان سنجش باید به طور طبیعی در مدت زمان معقولی به این موضوعات رسیدگی کند اما در اغلب موارد به این مسائل با تاخیر رسیدگی می کرد و این افراد وارد دانشگاه می شدند و شروع به تحصیل می کردند و بعضا هم فارغ التحصیل می شدند. بعد اعلام می شد که شما باید بیایید امتحان مجدد بدهید که با واکنش آنها روبرو می شدند که مثلا من درسم تمام شده یا ترم دوم هستم و برای چه باید بیایم امتحان مجدد بدهم؟

وی افزود: اغلب این موضوعات در رشته های علوم تجربی و به طور مشخص در رشته های پزشکی رخ داده است و در رشته های ریاضی و علوم انسانی کمتر این اتفاق می افتد. فرد به عنوان دانشجوی پزشکی قبول شده و حتی با آن عنوان ازدواج هم کرده است. در حالی که از نظر سازمان سنجش این فرد ناعادلانه وارد این رشته و دانشگاه شده و صحیح نبوده اما به هر حال این اتفاق افتاده است و بعد از مدتی به این افراد اعلام می شد که شما باید برگردید.

اسکویی گفت: از طرفی چون در قانون عنوان «داوطلب» مطرح شده بود، افرادی که به مشکل خورده بودند، موارد قانونی را درآوردند و گفتند منظور قانون، داوطلب است نه دانشجو و فشار آورند و چند نفر از نمایندگان مجلس را با خود همراه کردند. این نمایندگان مجلس نیز فشار زیادی را به وزیر علوم و وزارت علوم آوردند و در نهایت اتفاقاتی افتاد که یک مقدار وزارت علوم روی این قضیه از موضعش کوتاه آمد. درواقع داوطلبانی که معتقد بودند حقشان تضییع شده است، به کمیسیون اصل ۹۰ مراجعه کردند و کمیسیون چند نفر را مامور کرد و آن نمایندگان مجلس به وزارتخانه فشار آوردند.

وی ادامه داد: من خودم حتی در یکی دو جلسه رسیدگی به این موضوع حضور داشتم و برخی صحبت ها را شنیدم و به این نمایندگان انتقاد هم کردم هر چند که الان موضع آنها تغییر کرده است. پس از آن نمایندگان برای حل این موضوع طرحی را مطرح کردند مبنی بر اینکه منظور از عنوان «داوطلب» در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون سراسری چیست و خودشان هم جواب دادند که این شامل «دانشجو» نمی شود یعنی این موضوع مربوط به کسی که رفته دانشگاه و در حال تحصیل است، نمی شود.

قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مگر اینکه در متن قانون این موضوع آمده باشد

عضو حقوقدان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری گفت: از زمانی که این قانون در مجلس تصویب و منتشر شد و قابلیت اجرا پیدا کرد، برای سازمان سنجش هم لازم الاجرا شد یعنی باید از آن تبعیت می کرد و سازمان سنجش هم چه مخالف باشد و چه موافق باید از آن اطاعت کند ولو اینکه سازمان سنجش به این مساله قائل است؛ ولی نکته ای که وجود دارد این است که این قانون عطف به ماسبق نمی شود.

اسکویی ادامه داد: در نهایت این قانون وضع شد و چون قانون ناظر به آینده است و ناظر به گذشته نیست مگر اینکه خود قانون تصریح کند که به گذشته هم تسری پیدا می‌کند، از زمانی که این قانون وضع شد برای سازمان سنجش و هیات ها لازم الاجرا است. سازمان سنجش نیز اعلام کرد که هیچ منعی ندارد و این قانون را اجرا می کند.

وی اظهار داشت: اتفاقی که پس از آن افتاد این بود که برخی نمایندگان مجلس در جلسات گفتند این قانون به گذشته هم تسری پیدا می کند و در مورد پرونده هایی که در گذشته به آنها رسیدگی شده و قطعیت پیدا کرده است هم می شود به آن استناد کرد و بر این موضوع اصرار ورزیدند. این موضوع منشاء اختلاف دوباره شد و مسائل دیگری در حاشیه این اختلاف بین مجلس و سازمان سنجش شکل گرفت.

اسکویی افزود: البته الان در تلویزیون و جای دیگر این حرف را نمی زنند ولی در جلسات و حتی جلوی وزیر باز این موضوع را تکرار می کنند و بعد از اینکه این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح می شود، با دیوان همراه می شوند و دیوان به استناد ماده ۷۹، حکم پرونده هایی را که قطعیت پیدا کرده است نقض کرده و اعلام می کند به این پرونده ها درست رسیدگی نشده است در حالی که این پرونده ها قطعی شده‌اند.

وی ادامه داد: دو هیات یکی هیات بدوی و دیگری هیات تجدیدنظر در سازمان سنجش مستقر هستند. این هیات ها مستقل بوده و زیر نظر سازمان سنجش نیستند. هیات بدوی که سه حقوقدان در آن عضو هستند، در مواردی که اعتراض می شود، پس از بررسی رای صادر می کنند و بعد فرد اعتراض می کند و اعتراض او به هیات تجدیدنظر می رود که در آنجا هم عده زیادی از دستگاه های مختلف هستند که آنها هم اظهارنظر می کنند. در این مرحله باز هم فرد می تواند اعتراض کند و اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری می برد. در دیوان عدالت اداری، هیات بدوی مرجع قضایی است و آنجا هم موضوع دوباره رسیدگی می شود و می رود هیات تجدیدنظر و در نهایت هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رای صادر می کند.

اسکویی تصریح کرد: در واقع یک شکایت در چهار مرحله بررسی می شود؛ دو بار در هیات های اداری و دو بار هم در دیوان عدالت اداری و حکم قطعی صادر می شود؛ یعنی حکمی که قطعی شده امر مختومه دارد و دیگر قابل رسیدگی نیست مگر موارد خاصی پیش بیاید یا اعاده دادرسی مطرح شود.

صدور دستور موقت فقط در مواردی است که احتمال ضرر و زیان وجود دارد

عضو حقوقدان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری در مورد صدور دستور موقت نیز توضیح داد: استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری در موارد نادر است اما با توجه به اتفاقاتی که در مورد داوطلبان شبهه‌دار افتاد و وزارت علوم کوتاه آمد، دیوان شروع به صدور حکم کرد. البته فقط در یکی از شعبات دیوان این اتفاق افتاد؛ در سایر شعبات دیوان این موضوع مطرح شده ولی قضات زیر بار نرفتند. این شعبه شروع به صدور رای کرده و حکم صادره را نقض کرده است و آرا را به سازمان سنجش فرستاده که دوباره رسیدگی شود.

اسکویی افزود: این طور که گفته شده، دیوان دستور موقت صادر کرده است. دستور موقت در جایی صادر می شود که اگر جلوی اجرای حکم صادرشده گرفته نشود، ممکن است ضرری وارد شود که قابل جبران نباشد. مثلا فردی مدعی می شود که در زمینی که تحت تملک اوست ساختمانی ساخته شده است و دستور تخریب می گیرد. در اینگونه موارد اگر دستور موقت صادر شود، برای این است که ممکن است رای برگردد که در این صورت تخریب آن ساختمان به طرف دیگر پرونده، ضرر غیرقابل جبران وارد می کند اما در مورد دانشجویان شبهه‌دار این مورد مصداق پیدا نمی کند. زیرا طبق حکم صادرشده فقط ممکن است دانشجو یک ماه یا یک ترم از تحصیل عقب بماند یعنی به جای اینکه مهر ماه وارد دانشگاه شود، آبان ماه وارد شود و این خسارت غیرقابل جبران نیست و لذا نیازی هم به صدور دستور موقت نیست.

وی خاطرنشان کرد: در مورد این دانشجویان همین موضوع را مطرح کرده و گفته اند که ما دستور موقت دادیم که دانشجو برگردد سرکلاس تا ببینیم پرونده او به کجا می رسد و گفته اند که اگر این کار را نمی کردیم، دانشجو آسیب می دید. اولا این حرف اصلا منطقی نیست؛ دانشجو چه آسیبی می بیند؟ دانشجو اگر این ترم نتوانست برود سرکلاس، موضوع با یک مقدار تاخیر قابل جبران است و اصلا این گونه نیست که اگر رایی صادر شد و به نفع دانشجو نبود نشود آن را جبران کرد.

اسکویی تاکید کرد: در این مساله اساسا صدور دستور موقت موضوعیتی ندارد. دستور موقت زمانی قابل طرح است که می گویند اگر این دستور را صادر نکنیم، اتفاقی که می افتد ضرری می زند که دیگر قابل جبران نیست اما این موضوع که قابل جبران است. من اصلا کاری ندارم به اینکه این افراد حق دارند یا ندارند و درباره نفس دستور موقت این تاکید را دارم.

نقض احکام قطعی پرونده‌ها توسط دیوان عدالت اداری، کاملا غلط و خلاف نظر شورای نگهبان است

عضو حقوقدان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری گفت: نفس صدور آرا بر پرونده هایی که قطعیت پیدا کرده‌اند، کاملا غلط و برخلاف نظر شورای نگهبان است و همچنین اینکه دستور موقت فی نفسه در مواردی صادر می شود که ضرر غیرقابل جبران باشد.

اسکویی افزود: شورای نگهبان در این مورد دو استفساریه دارد و در آنها قید کرده است که قانون عطف به ماسبق نمی شود. در واقع جریان از این قرار بود که در استفساریه‌ای از شورای نگهبان درخواست تفسیر کردند و پرسیدند که قانون تفسیری از چه زمانی قابلیت اجرا دارد و شورای نگهبان تصریح می کند که از زمانی که لازم الاجرا می شود؛ یعنی به پرونده هایی که قبلا قطعی شده قابل تسری نیست.

وی ادامه داد: نمایندگانی که از ماده ۱۱ تفسیر گرفتند و خودشان دنبال این قضیه بودند، این را مطرح کردند که این موضوع شامل موارد گذشته هم می شود همین فکر را هم در دیوان عدالت اداری جاری و ساری کردند و آن قاضی محترم (قاضی یکی از شعبات دیوان عدالت اداری) به اشتباه تفسیر خود را از ماده ۷۹ انجام داد و گفت تفسیر شورای نگهبان ناظر بر موارد خاص است یعنی همان مواردی که در آن تفسیر بیان شده است و مطلق نیست؛ لذا دیوان می تواند به آن پرونده هایی که قطعیت پیدا کرده‌اند نیز رسیدگی کند.

اسکویی: نظر قاضی محترم آن شعبه کاملا برخلاف نظر شورای نگهبان است؛ بنابراین کاری که این شعبه دیوان عدالت اداری دارد انجام می دهد و احکامی را صادر می کند و به پرونده هایی رسیدگی می کند که خیلی از آنها قطعیت پیدا کرده، غلط است و چنین حقی را ندارد. استدلال عمده وی معطوف به این است که می تواند آن قانون تفسیری، عطف به ماسبق شود و به نظریه شورای نگهبان توجه نکرده است و گفته نظر شورای نگهبان محدود به همان مواردی است که در تفسیر آمده است و به طور مطلق جلوی سایر امور را نمی گیرد.