اطلاعات به دست آمده از روند بررسی ابطال حکم رئیس جمهور برای لطیفی نشان می‌دهد در جریان صدور رأی دیوان عدالت، ملاحظات روشن حقوقی مورد توجه قرار نگرفته و رأی صادره، علاوه بر ناسازگاری با موازین حقوقی حاکم و اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و مغایر مصالح نظام است.