تنفیذ نمادی از مردم سالاری دینی است و نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است که در طول ۴۴ سالی که از عمر انقلاب می‌گذرد، ۱۳ بار برای ۸ رئیس جمهور صورت گرفته است.
اطلاعات به دست آمده از روند بررسی ابطال حکم رئیس جمهور برای لطیفی نشان می‌دهد در جریان صدور رأی دیوان عدالت، ملاحظات روشن حقوقی مورد توجه قرار نگرفته و رأی صادره، علاوه بر ناسازگاری با موازین حقوقی حاکم و اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و مغایر مصالح نظام است.
فارغ از اینکه اصل ۱۴۱ قانون اساسی عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها را شغل محسوب نکرده و دارندگان سمت‌های آموزشی را از منع تصدی پست‌های دولتی مستثنا کرده و صرف‌نظر از عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری صلاحیت برای ابطال احکام رئیس‌جمهور، باید پرسید آیا با انتصاب اعضای هیأت‌های علمی در دولت گذشته مخالفت نشد؟
سخنگوی وزارت امور خارجه، گمانه زنی‌های رسانه‌ای درباره تغییر محل گفتگوهای رسانه‌ای دو وزیر را بی‌اساس دانست و دلیل این تغییر را بروز مشکل فنی و عدم امکان اجرا در محل تعیین شده قبلی دانست که با تغییر مکان، این گفتگو در محل مذاکرات رسمی برگزار شد.
تلاش دولت برای تشکیل سازمان بازرگانی که با هدف صیانت از معیشت مردم تهیه شده، این روزها با بن بست مجلس روبه رو شده و پارلمان‌نشینان برای تنظیم بازار هر بار ساز جدید می‌زنند در حالی که بررسی‌های کارشناسی و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد، مشکلات موجود در تنظیم بازار در نبود سازمانی مستقل ریشه دارد.
نبود اطلاعات کامل از فهرست دارایی‌های نهادهای عمومی یکی از موضوعاتی است که باعث شده فرآیند مولدسازی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ با شکست ۹۱ درصدی روبه‌رو شود.
