خط قرمز دستگاه قضا در قم؛ تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانه بدهی ممنوع

به گزارش پایگاه خبری کار تلاش تولید، حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، رئیس‌کل دادگستری استان قم، در جریان بازدید میدانی از سه مجموعه بزرگ صنعتی استان (وگال، محصولات غذایی پایتخت و گروه صنعتی لینا) که با همراهی دادستان عمومی و انقلاب قم، معاون پیشگیری از وقوع جرم و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی انجام شد، بر ضرورت هم‌افزایی برای صیانت از اشتغال تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ضمن تحسین پایداری کارآفرینان در شرایط متلاطم اقتصادی، جایگاه استان قم را در زنجیره تأمین ملی راهبردی خواند. وی تصریح کرد: تولیدکنندگان ما در صف مقدم جبهه اقتصادی قرار دارند و مشاهده می‌کنیم که حتی در شرایط دشوار نیز با حفظ ظرفیت‌های اشتغال، به وظیفه خود در تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کرده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به فعال‌سازی ستاد اقتصاد مقاومتی به دبیری دادستان مرکز استان، اولویت این نهاد را دفاعِ حقوقی از تولید دانست. وی افزود: وظیفه ما در دستگاه قضا، تنها رسیدگی به پرونده‌ها نیست؛ بلکه پیشگیری از انسدادِ مسیر تولید است. این ستاد موظف است با شناسایی موانع غیرقانونی، از هرگونه سلیقه‌ورزی که منجر به اخلال در فعالیت صنایع شود، جلوگیری کند.

موسوی در بخش مهمی از سخنان خود، سیاست دستگاه قضایی در برخورد با بدهی‌های معوق واحدهای صنعتی را این‌گونه تشریح کرد: همان‌طور که یک رزمنده برای ادامه عملیات نیاز به پشتیبانی دارد، تولیدکننده نیز نباید به دلیل بدهی‌های بانکی یا کسورات بیمه‌ای، با حکم پلمب یا توقف خط تولید مواجه شود. سیاست ما در قم، تسهیل گری و بازگرداندن سریع واحدها به چرخه فعالیت است.

علاوه بر مباحث حقوقی، رئیس‌کل دادگستری استان بر ضرورت تقویت ابعاد تجاری صنایع قم نیز تأکید کرد و افزود: تولیدات صنعتی استان قم از کیفیت مطلوبی برخوردارند، اما برای تثبیت جایگاه در بازارهای ملی و بین‌المللی، نیازمند تحول در استراتژی‌های تبلیغاتی و بازاریابی هستند.

این بازدید که به همت اتاق بازرگانی قم ترتیب داده شد، بار دیگر نشان داد که امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاران، دوشادوش تأمین مواد اولیه، از ارکان اصلی توسعه صنعتی استان محسوب می‌شود. نگاه حمایتی دادگستری استان قم می‌تواند به عنوان یک محرک کلیدی برای پایداری کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک در این خطه محسوب شود.