رئیس‌جمهور با بیان اینکه سازمان استاندارد مدعی‌العموم کیفیت و مدافع حق‌الناس است، بالا بردن کیفیت و اطمینان‌بخشی به مردم از ناحیه کیفیت و سلامت کالا و خدمات و جلوگیری از کم‌فروشی را اساس کار سازمان استاندارد دانست و برکار جدی و مستمر برای تحقق این هدف تاکید کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به رای مرجع قضایی فرانسه در رد درخواست آمریکا برای اجرای حکم ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال ایران گفت: غیر از کانادا، احکامی که علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده در هیچ کشوری شناسایی و اجرا نشده است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل در پاسخ به اتهامات اعضای ناتو در اعلامیه پایانی اجلاس سران این سازمان در لیتوانی بیانیه‌ای منتشر و این اتهامات را رد کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی را خلاف شرع دانست و گفت: قطعاً دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها خلاف قانون است و رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این موضوع تذکر لازم را داده‌اند.
رئیس جمهور پس از پایان برنامه‌های سفر فشرده خود به سه کشور آفریقایی، با بدرقه رئیس جمهور زیمبابوه، هراره را به مقصد تهران ترک کرد.
رئیس جمهور با اشاره به آغاز به کار دفتر نوآوری و فناوری ایران در اوگاندا و ظرفیت‌های بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه‌های پزشکی، علم و فناوری، کشاورزی، بر آمادگی ایران برای انتقال تجربیات خود در این زمینه‌ها و در قالب توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با اوگاندا تاکید کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه اگر در حوزه از اهمیت تبلیغ غفلت شود دچار استحاله فرهنگی می‌شویم، به طلاب و مبلغان توصیه کردند: تبلیغ صرفاً پاسخگویی به شبهه نیست؛ طرف مقابل مبانی فکری دارد باید به او حمله کرد.
سخنگوی دولت گفت: برمبنای رأی اخیر دیوان عدالت اداری فقط ۳ میلیون کارمند دولت می‌توانند در پست‌های سیاسی منصوب شوند و هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی و همه شاغلان خارج از دولت، امکان حضور در سمت‌های دولتی را ندارند.
دبیر شورای عالی هماهنگی سران قوا با توصیه به روسیه برای اصلاح موضع خود درباره جزایر سه گانه ایرانی تاکید کرد: ایران به عصر قاجار و پهلوی برنمی‌گردد و جمهوری اسلامی با قدرت تمام از سرزمین، حقوق و ملت خود دفاع می‌کند.
اطلاعات به دست آمده از روند بررسی ابطال حکم رئیس جمهور برای لطیفی نشان می‌دهد در جریان صدور رأی دیوان عدالت، ملاحظات روشن حقوقی مورد توجه قرار نگرفته و رأی صادره، علاوه بر ناسازگاری با موازین حقوقی حاکم و اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و مغایر مصالح نظام است.
