حال ناخوش اقتصاد ترکیه/ شکسته شدن رکورد ۲۵ ساله تورم

راهبرد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۳
بانک مرکزی ترکیه در سند راهبردی خود برای سال ۲۰۲۳، هدف تورم میان مدت را پنج درصد به‌ طور مشترک با دولت تعیین کرده است.
بر اساس چارچوب اصلی سیاست پولی و راهبرد لیرازاسیون (مبنا قرار دادن لیر) برای سال ۲۰۲۳، بانک استفاده از تمام ابزارهای موجود برای دستیابی و حفظ ثبات قیمت‌ها را تکرار کرد.
وزن لیر هم در دارایی‌ها و هم در بدهی‌های سیستم بانکی به‌ طور دائمی افزایش خواهد یافت. در این بیانیه آمده است: هدف این راهبرد در سپرده‌ها برای نیمه اول سال ۲۰۲۳ به میزان ۶۰ درصد تعیین شده است.
این بانک بر تداوم نظام نرخ ارز شناور با تعیین نرخ ارز در شرایط بازار آزاد با توجه به عرضه و تقاضا تاکید کرد.
در بیانیه این بانک مرکزی ترکیه آمده است: “بانک هیچ تعهدی به هیچ سطح نرخ ارز ندارد و معاملات خرید یا فروش FX را برای تعیین سطح یا جهت نرخ ارز انجام نخواهد داد. ”

دو روی سکه ملک بازی در ترکیه
یکی از محل های درآمد برای اقتصاد ترکیه سرمایه گذاری خارجی ها در بخش مسکن این کشور است که البته روی دیگر سکه را نیز باید دید و اینکه ورود نقدینگی به این کشور و تورم در بخش مسکن می تواند منجر به تورم در سایر بخش های اقتصادی نیز بشود.
به عنوان نمونه در سال های اخیر سرمایه گذاری ایرانیان در املاک ترکیه رشد قابل توجهی پیدا کرده بود.

مطابق با آمار منتشر شده در خصوص آمار سرمایه‌گذاری در املاک و خرید خانه توسط ایرانیان در ترکیه، در شش ماهه اول سال ۲۰۱۷ نیز تعداد ۳۰۱ خانه توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده است که این آمار در شش ماه دوم به ۴۹۱ باب خانه رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است.
در شش ماهه ابتدایی سال ۲۰۱۸ نیز تعداد خانه خریداری شده برابر ۹۴۴ باب بود که در شش ماهه دوم به ۲ هزار و ۷۰۸ باب خانه رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵۲ درصد رشد داشته است.

بیشترین تعداد خانه خریداری شده توسط ایرانیان در ترکیه در شش ماهه دوم ۲۰۲۱ بود که در این بازه ۶ هزار و ۹۸۶ باب خانه توسط ایرانیان در ترکیه خریداری شده است. قابل ذکر است که مقادیر نرخ رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

بانک مرکزی ترکیه هم داده‌های مربوط به قیمت مسکن برای ماه نوامبر را منتشر کرد. طبق این گزارش در ماه اکتبر (مهر) تورم ماهانه در بازار مسکن ترکیه به ۵.۵ درصد رسیده است. با این رشد تورم نقطه‌ای بازار مسکن در این کشور به اوج ۱۹۰ درصدی رسیده است. رشد تند و تیز قیمت مسکن در ترکیه باعث شده تا شاهد سطوح جدیدی از قیمت در این کشور باشیم.
در مجموع جدا از بحران اوکراین و افزایش بهای انرژی که منجر به تورم در ترکیه و بیشتر کشورهای جهان شده، مسکن نیز گزینه و فاکتور دیگری از ایجاد تورم است؛ تورمی که در بخش مسکن ترکیه ایجاد شده به سایر بخش ها از جمله نرخ خدمات و کالاها نیز تسری می یابد. افزون بر آن سیاست گذاری ها و راهکارهای اقتصادی از سوی دولت اردوغان نیز فاکتور دیگری است که نمی توان از آن بی اعتنا عبور کرد.

در چنین شرایطی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که قرار است در ۲۳ ژوئن (۲ تیر ۱۴۰۲) برگزار شود، دولت این کشور تلاش های زیادی را برای پیروزی دوباره در این انتخابات با در پیش گرفتن برخی برنامه های اقتصادی و سیاسی از جمله ترمیم روابط با همسایه های خود مانند سوریه به عنوان بهترین، وسیع ترین و نزدیک ترین بازار بعد از ۱۱ سال بحران برای رونق اقتصادی و کاهش تورم در پیش گرفته است.

نشریه پولیتیکو روز گذشته( ۱۲ دی ماه ) در گزارشی ضمن اشاره به اینکه اردوغان با تلاش خود در سال ۲۰۲۳ به دنبال ماندن در قدرت به هر قیمتی است، ابراز امیدواری کرد که وی در انتخابات پیش رو شکست بخورد.

این نشریه آمریکایی در یادداشتی به قلم «پائول تیلور» به اقدام‌های رئیس جمهوری ترکیه برای ماندن در قدرت اشاره کرده و به صورت مفصل تمهیدات او در این راستا را مورد بررسی قرار داد و نوشت ، وی که اقتصاد این کشور را نابود و طبقه متوسط را فقیر کرده، اکنون در حال سوق دادن آنکارا به سمت یک جنگ غیرضروری و استفاده از دادگاه‌ها علیه رقبای داخلی خود است، این یک حرکت بی‌رحمانه برای ماندن در قدرت در سال ۲۰۲۳ است و امیدواریم او شکست بخورد.

انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مهم ترین رای گیری امسال در عرصه بین‌المللی به حساب می‌آید. این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا این کشور ۸۵ میلیونی جاده را به سمت سراشیبی خودکامگی و توسعه طلبی طی خواهد کرد یا مسیر کثرت گرایی و لیبرال‌تری را در پیش خواهد گرفت.

به نوشته این نشریه، برای نخستین بار از زمانیکه حزب عدالت و توسعه اردوغان در سال ۲۰۰۲ بر سر قدرت آمده، چشم اندازی جدی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه وجود دارد. تورم سالانه به بیش از ۸۰ درصد رسیده و لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا کم ارزش شده و محبوبیت دولت نیز به علت مشکلات اقتصادی کاسته شده است.

بر اساس نظرسنجی‌ها، اردوغان به علت جلب حمایت تنها ۳۰ درصد، به دردسر سیاسی جدی افتاده است. البته که واکنش او به مشکلات اخیر از هر دو جبهه داخلی و خارجی به طور مشخصی بی رحمانه بوده است.

در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند با توجه به در پیش بودن مدت کمی به زمان برگزاری انتخابات ترکیه و این که برخی تلاش های دولت این کشور نتوانسته به نتیجه برسد و موجب افزایش حمایت های مردمی از دولت شود، می توان از هم اکنون پیش بینی کرد که روند و ریل گذاری تحولات سیاسی و اقتصادی در ترکیه با برگزاری انتخابات تغییر خواهد کرد.