بازگشت ثبات به بازار مسکن با بسته سیاستی جامع دولت/ از رونق ساخت و ساز تا کنترل سوداگری

مسکن به عنوان یکی از متلاطم‌ترین بخش‌ها در کشور بود که به دلیل عدم برنامه‌ریزی و به عبارت بهتر اعتقاد نداشتن دولت قبل مبنی بر ساخت مسکن، روند عرضه آن به حدی کاهش یافت که به یکی از متورم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور تبدیل شد.دولتی که در زمان فعالیتش عنوان کرد که” دیگر پشت دستش را داغ کند که به حوزه ساخت مسکن ورود کند”، بی‌آنکه به این واقعیت بپردازد که ورود نکردن دولت به این بخش چه تبعات سنگینی برای مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به همراه داشته باشد.

نتیجه اقدامات غیرکارشناسی که سبب شد علاوه بر کاهش بی‌سابقه ساخت و عرضه مسکن، به دلیل عدم نظارت، سوداگران در بازار مسکن یکه‌تاز شده و قیمت‌ها را نه تنها در خرید و فروش، بلکه در رهن و اجاره نیز به حدی رساندند که حتی رهن و اجاره مسکن هم از توان بخش زیادی از مردم خارج شد و کشور با کوچ مردم به محلات پایین‌تر و حتی مناطق حاشیه شهرها مواجه شد.

عزم دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن

با وجود تمام این مشکلات، اما دولت سیزدهم از همان روزهای ابتدایی فعالیت خود، عزمش را جزم کرد تا با ورود به بخش مسکن سروسامانی به آن بدهد. اگر چه نقایص و مشکلات بر سر راه تحقق این مهم به حدی زیاد است که سالها برای برطرف‌کردن آن زمان لازم است، اما با این وجود، دولت از پای ننشست و با اجرای طرح‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت سعی داشته و دارد تا آرامش را به حوزه مسکن برگرداند که البته تاکنون نیز قدم‌های خوبی در این خصوص برداشته شده است.

نهضت ملی مسکن نخستین گام دولت برای ساماندهی بازار مسکن

برخلاف دولت قبل که باوری به ساخت مسکن نداشت، دولت سیزدهم ساخت مسکن را در قالب نهضت ملی به عنوان مهم‌ترین برنامه خود برای بهبود وضعیت مسکن در کشور قرار داد.

به همین منظور با اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری زمین به صورت رایگان، طرح خود مالکی، پرداخت تسهیلات بلند مدت و مشارکت در ساخت، تلاش کرد تا بتواند این هدف مهم خود را که مخاطب آن عموما دهک‌های کمتر برخوردار است، به سرانجام برساند.

۱.۳ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در حال ساخت است

بر اساس آخرین آمار، اکنون نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد در سراسر کشور در پروژه‌های مختلف نهضت ملی در شهرها و روستاها در حال اجرا است. همچنین در حال حضر حدود چهار میلیون نفر در سراسر کشور در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند.

بخشی از این پروژه‌ها، شامل ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی و ۱۲۵ هزار واحد در بافت‌های فرسوده است.

همچنین به ۲۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن زمین داده شده و مردم در قالب انفرادی و گروهی‌ساخت در حال احداث واحدهای مسکونی هستند و ۵۰۰ هزار واحد نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف قرار دارد.

از سوی دیگر از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی حدود یکصد هزار واحد بهره‌برداری شده است. همچنین از ۱۲۵ هزار واحد نهضت ملی نیروهای مسلح، ۱۱۰ هزار واحد شروع و ۲۰ هزار واحد نیز به بهره‌برداری رسیده است.

طبق مطالعات طرح جامع مسکن از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ باید دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی در سال احداث می‌شد که بتوان معضل مسکن در کشور را مدیریت کرد. این در حالی است که در دولت قبل سالیانه حدود ۴۵۰‌هزار واحد مسکونی در سال احداث شد و کسری‌هایی در این حوزه در دولت قبل وجود داشت.

بنابراین دولت سیزدهم با رویکرد تولید و عرضه مسکن سیاست‌های خود را در بخش مسکن بنا نهاد.

شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی

در کنار ابرپروژه نهضت ملی مسکن که امروز در حال اجرایی شدن و البته تحقق آن زمان‌بر خواهد بود، دولت برنامه‌های کوتاه مدتی نیز برای بهبود وضعیت مسکن در کشور پیاده‌سازی کرد که یکی از این برنامه‌ها، شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات بود.

طبق آخرین آمارهای بیش از ۲.۵ میلیون واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که این خانه‌ها بیشتر در دست اشخاص حقوقی و یا بانک‌ها هستند، از این تعداد به طور رسمی بیش از ۵۶۰ هزار واحد خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی شناسایی و اطلاعات آنها برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در سالهای اخیر به دلیل نبود نظارت به خود این جسارت را داد که به عنوان سوداگران وارد بازار مسکن شده و با دراختیار گرفتن تعداد زیادی واحد مسکونی، نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کنند، بنگاه‌های املاک غیرمجاز بود که با هدف کسب سود، شبانه و به صورت قارچ‌گونه فعالیت خود را آغاز می‌کردند. به همین منظور، دولت سیزدهم در خرداد ماه با هدف برخورد با این مشاوران املاک غیرمجاز که صدای بنگاه‌های دارای مجوز را نیز درآورده بودند، در طرحی با عنوان شناسایی بنگاه‌های املاک غیرمجاز اقدام به شناسایی و پلمب آنها کرد.

به عنوان مثال در پردیس در یک بازه زمانی کوتاه مدت در خرداد ماه پس از اجرای این طرح، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ بنگاه غیرمجاز شناسایی که با پلمب دفاتر این مشاوران املاک، قیمت مسکن در این منطقه، حداقل ۵۰۰ میلیون تومان در ماهی که گذشت کاهش یافت.

راه اندازی سامانه املاک و مستغلات

از دیگر برنامه‌هایی که در خرداد ماه به همت دولت اجرایی شد، راه اندازی سامانه املاک و مستغلات بود که با اجرایی شدن این سامانه دیگر مالک و مستاجر برای ثبت قراردادهای خود نیاز به مراجعه به بنگاه‌های املاک نداشته و این امکان برای آنها فراهم شده که کلیه روند ثبت قراردادهای خود را به صورت آنلاین و شبانه‌روزی انجام و پس از آن نیز کدرهگیری خود را به صورت کاملا رایگان دریافت کنند.

بازگشت آرامش به بازار مسکن/قیمت ها در حال کاهش

مجموع اقدامات صورت گرفته به همت دولت سیزدهم که به بخش کوچکی از آنها اشاره شده موجب شد تا به خصوص در خرداد ماه شاهد کاهش قیمت مسکن در بسیاری از شهرهای کشور باشیم که به عقیده برخی کارشناسان این روند تداوم خواهد داشت.

به عنوان مثال، کاهش ۱۰ درصدی قیمت مسکن در رباط کریم و اندیشه، ریزش ۱۵ درصدی قیمت در پرند و کاهش قیمت در شهرستان فردیس که به صورت مستند و با جمع آوری اطلاعات میدانی به دست آمده، همگی نشان‌دهنده به بار نشستن اقدامات دولت در این بخش بوده که با توجه به ادامه‌دار بودن این فعالیت‌ها و در کنار آن عرضه مسکن در قالب نهضت ملی، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد ثبات هر چه بیشتر بازار مسکن خواهیم بود.