طراحی برنامه‌های عملیاتی برای مهار تورم و رشد تولید در دولت سیزدهم

بانک مرکزی در پاسخ به گزارش سایت اعتماد آنلاین با عنوان «نشانه‌های نگران‌کننده از عددسازی برای نمایش موفقیت دولت در کنترل تورم» و پایگاه‌های خبری‌ – تحلیلی فراز (فراز دیلی)، اعلام کرد: برنامه‌های عملیاتی مهار تورم و رشد تولید طراحی شده است.

در پاسخ به موضوع اول که دولت برنامه مناسبی در جهت کاهش نرخ تورم ندارد باید عنوان کرد که در ادامه برنامه مهار تورم، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منویات مقام معظم رهبری، همان‌طور که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تأکید نموده‌اند؛ برنامه‌های عملیاتی جهت “مهار تورم و رشد تولید” در دولت و با همکاری تمام ارکان اقتصادی و سیاسی حاکمیت طراحی شده و مجموعه دولت و حاکمیت نسبت به تحقق این هدف اهتمام خواهند ورزید.

به‌عنوان‌مثال مسئله کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از مولفه‌های بنیادین ایجاد و تشدیدکننده تورم، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط این بانک در حال اجرا است.

در همین راستا بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۰ طی یک‌روند نزولی به ۳۲.۰ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ کاهش‌یافته است.

لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده‌ماهه) مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام) بوده است.

براین‌اساس انتظار می‌رود که برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۱ تحقق یابد و رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد برسد، ازاین‌رو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانسته رشد نقدینگی را که مهم‌ترین متغیر در کنترل بلندمدت تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلندمدت این متغیر قرار دهد.

باید توجه داشت که این مهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد.

تغییر در سال پایه باهدف برای دسترسی به آمارهای باکیفیت و جامع ضروری است

در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه عدم انتشار نرخ تورم اسفندماه ۱۴۰۱ از سوی مرکز آمار ایران به دلیل تغییر در سال پایه یا عدم درج نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مقطع فوق از سوی بانک مرکزی با موضوع عددسازی و نمایش موفقیت در کنترل تورم توسط دولت سیزدهم ارتباط دارد، باید خاطرنشان شود که موضوع تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ یک موضوع کاملاً فنی و علمی و باهدف به‌هنگام‌سازی ضرایب اهمیت است که بر اساس دستورالعمل‌های بین‌المللی آماری انجام می‌پذیرد و بانک مرکزی نیز مانند مرکز آمار بحث تغییر در سال پایه را در دستور کار دارد.

براین‌اساس تغییر در سطح شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا شاخص بهای تولیدکننده پس از تغییر در سال پایه امری اجتناب‌ناپذیر است و لذا باتوجه‌به تغییر ضرایب اهمیت تغییر تورم ناشی از تغییر و به‌هنگام‌سازی سال پایه می‌تواند مثبت و یا منفی باشد. کمااینکه این موضوع همان‌طور که عنوان شد موضوعی مختص به دولت‌ها نیست و این تغییر در سال پایه چندین بار رخ‌داده (به‌عنوان‌مثال سال‌های پایه ۱۳۳۸، ۱۳۴۸، ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶، ۱۳۸۳، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ سال‌های پایه‌ آماری بوده‌اند که در حدوداً هفت دهه گذشته تغییر یافته‌اند) و به‌منظور دسترسی به آمارهای باکیفیت و جامع که توسط نمونه‌گیری و تعمیم نتایج نمونه‌گیری به کل جامعه انجام می‌شود امری ضروری است.

ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص آماری اصلی شناخته می‌شود

در ارتباط با اینکه که چرا بانک مرکزی از بیان مستقیم تورم نقطه‌به‌نقطه اجتناب ورزیده، باید عنوان داشت که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی یا شاخص بهای تولیدکننده به‌عنوان شاخص آماری اصلی و شناخته شده بین‌المللی معرفی شده‌اند و مخاطبین (اعم از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، اصحاب رسانه، دادگاه‌های مربوط به مهریه، وقف، چک و سفته) بسته به موضوع و نیاز آماری، مطالعاتی و حقوقی خود از تورم‌های ماهانه (درصد تغییر نسبت به ماه قبل)، نقطه‌به‌نقطه (درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل)، فصلی (درصد تغییر سه‌ماهه اول تا سه‌ماهه چهارم هر سال) دوازده‌ماهه و منتهی به هر ماه (درصد تغییر دوازده‌ماهه منتهی به هر ماه نسبت در سال جاری به درصد تغییر دوازده‌ماهه منتهی به هر ماه در سال قبل)، استفاده می‌نمایند.

کمااینکه پژوهشگران و اصحاب رسانه با در اختیار داشتن ارقام شاخص به‌سهولت قادر هستند انواع تغییرات و محاسبات مدنظر را بسته به هدف مطالعاتی خود احصاء نمایند.

در پایان خاطرنشان می‌سازد بانک مرکزی پس از وقفه‌ای حدوداً چهارساله در انتشار آمار نرخ تورم، پس از رفع محدودیت‌های به وجود آمده و به‌منظور ارتقای شفافیت و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، اقدام به انتشار آمار این متغیر بسیار مهم و همچنین به‌روزرسانی این آمار در تارنمای بانک مرکزی نموده است و در سایر حوزه‌های آماری از جمله آمار نقدینگی و حساب‌های ملی نیز این اهتمام وجود دارد و نتایج آن نیز به‌صورت مستمر در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.