تاکید مدیران کل صمت هشت استان بر گره گشایی فوری از مشکلات تولید کشور

به گزارش کاتنا، محمد انصاری مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان البرز در این نشست مشترک مدیرکل صمت استان های تهران، اصفهان، قم، سمنان، قزوین، زنجان و مرکزی که روز دوشنبه با میزبانی استان البرز برگزار شد، گفت: رفع چالش سرمایه در گردش و تخصیص ارز، کلید پایداری تولید در استان‌های صنعتی است.

وی ضمن تشریح چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان، بر ضرورت هماهنگی میان‌بخشی دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی برای اجرای دقیق مصوبات حمایتی تأکید کرد.

انصاری با اشاره به ظرفیت عظیم صنعتی استان البرز، خواستار تسهیل فرآیندهای ارزی و تأمین نقدینگی برای عبور از گلوگاه‌های فعلی صنعت شد.

وی با اشاره به اهمیت هم‌افزایی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اظهار کرد: نشست‌های هماهنگی میان استان‌های پیشران صنعتی، فرصتی مغتنم برای شناسایی دقیق چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی به مراجع تصمیم‌گیر در سطح ملی است.

مدیرکل صمت استان البرز با نقد برخی ناهماهنگی‌ها در اجرای مصوبات ابلاغی گفت: در سطح ملی و ذیل کارگروه‌های تخصصی، مصوبات حمایتی بسیار مناسبی تدوین و ابلاغ شده است اما چالش اصلی در مرحله اجرا و در بدنه دستگاه‌های اجرایی نهفته است. گاهی به‌دلیل عدم نهایی‌شدن زیرساخت‌های هوشمندسازی یا تأخیر در ابلاغ بخشنامه‌های داخلی توسط ستادهای مرکزی در تهران، تفویض اختیارات استانی به‌طور کامل محقق نمی‌شود که این امر نیازمند بازنگری و تسریع در فرآیندهاست.

انصاری با اشاره به تمرکز بالای فعالیت‌های صنعتی در هشت استان البرز، تهران، اصفهان، قم، سمنان، قزوین ، زنجان و مرکزی تصریح کرد: این استان ها سهم قابل‌توجهی از ظرفیت صنعت کشور را به خود اختصاص داده اند لذا هرگونه تصمیم‌سازی در این منطقه به طور مستقیم بر شاخص‌های اقتصادی کل کشور اثرگذار خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به راهکارهای نوین ارزی اشاره کرد و افزود: یکی از دستاوردهای اخیر، عملیاتی‌شدن فرآیند واردات کالا و مواد اولیه بدون انتقال ارز برای کالاهای ضروری است که نخستین مورد آن در استان البرز با موفقیت اجرایی و تأیید شد؛ این رویکرد می‌تواند در کوتاه‌مدت، گره‌های موجود در تامین مواد اولیه صنایع استراتژیک همچون پتروشیمی و فولاد را باز کند.

انصاری با ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت واحدهای تولیدی گفت: استفاده از ظرفیت “۲ دوازدهم” سهمیه‌های ارزی سال گذشته برای سامانه تخصیص، می‌تواند تنفس ارزی مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد کند. همچنین، ایجاد امکان تبدیل “ارز بانکی” به “ارز حاصل از صادرات” برای واحدهایی که ماه‌ها در صف تخصیص مانده‌اند، راهکاری عملیاتی برای تسریع در تأمین کالا است.

وی همچنین پیشنهاد داد: امکان استفاده ۱۰۰ درصدی صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات مواد اولیه مورد نیاز، باید به‌طور کامل اجرایی شود تا چرخه تولید و صادرات با کمترین مانع روبرو باشد.

مدیرکل صمت البرز بر لزوم حمایت مالی از سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی تأکید کرد و افزود: اگر منابع مالی این سازمان‌ها از طرق پیش‌بینی شده تأمین شود، انعطاف و حمایت آن‌ها از واحدهای صنعتی مشکل‌دار افزایش خواهد یافت که این زنجیره در نهایت به نفع پایداری اشتغال و تولید ملی خواهد بود.

تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها

️ مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان تهران در این نشست خواستار نگاه منعطف دستگاه‌ها در شرایط فعلی اقتصاد شد و بر ضرورت افزایش اختیارات اجرایی در سطح استان‌ها تأکید کرد.

محمود سیجانی بر اهمیت تبادل تجربه میان استان‌ها برای تسهیل امور تولید و تجارت تأکید کرد و گفت: مدیران استانی به‌دلیل ارتباط مستقیم با فعالان بخش خصوصی، با مسائل اجرایی واحدهای تولیدی از نزدیک مواجه هستند و همین موضوع ضرورت تقویت اختیارات استانی در فرآیند تصمیم‌گیری را دوچندان می‌کند.

مدیر کل صمت استان تهران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فرآیندهای اجرایی در حوزه صنعت و تجارت در سطح استان‌ها انجام می‌شود، افزود: اگر بخشی از اختیارات دستگاه‌های ملی متناسب با شرایط استان‌ها به مدیران استانی واگذار شود، بسیاری از مسائل واحدهای تولیدی در همان سطح قابل حل خواهد بود و روند رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی تسهیل می‌شود.

سیجانی تصریح کرد: کارگروه‌های استانی به‌ویژه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از ظرفیت قانونی مناسبی برخوردارند و تجربه نشان داده است در استان‌هایی که هماهنگی و همدلی میان مدیران اقتصادی بیشتر بوده، تصمیمات این کارگروه‌ها اثرگذاری قابل توجهی در حل مشکلات واحدهای صنعتی داشته است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بخش تولید گفت: ضروری است دستگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه تولید اثرگذارند، شرایط موجود را به‌درستی درک کرده و در اجرای مقررات و دستورالعمل‌ها با رویکردی منعطف‌تر عمل کنند.

مدیرکل صمت تهران افزود: در بسیاری موارد، مشکل اصلی در قوانین نیست بلکه در برخی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌های اجرایی دستگاه‌هاست که می‌تواند با بازنگری یا اعمال انعطاف در اجرا، مسیر فعالیت واحدهای تولیدی را هموارتر کند.

سیجانی یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی را حفظ نیروی انسانی متخصص در واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: واحدهای صنعتی برای تربیت و نگهداشت نیروی انسانی متخصص هزینه و زمان زیادی صرف کرده‌اند و در شرایط کنونی لازم است برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای حفظ این نیروها در نظر گرفته شود.

وی افزود: صرف استفاده از ابزارهایی مانند بیمه بیکاری نمی‌تواند پاسخگوی این موضوع باشد و لازم است سیاست‌هایی اتخاذ شود که به حفظ نیروهای متخصص در چرخه تولید کمک کند.

مدیرکل صمت استان تهران همچنین بر اهمیت مدیریت زنجیره تأمین کالاهای مورد نیاز بازار تأکید و اظهار کرد: در استان تهران برخی زنجیره‌های تولیدی مرتبط با کالاهای اثرگذار بر تنظیم بازار شناسایی شده‌اند و تلاش شده ارتباط میان حلقه‌های مختلف این زنجیره‌ها حفظ و تقویت شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی حلقه‌های این زنجیره‌ها در استان‌های دیگر قرار دارند، همکاری و هماهنگی میان استان‌های همجوار می‌تواند نقش مهمی در پایداری تولید و تأمین کالاهای مورد نیاز بازار ایفا کند.

اتخاذ آرایش اقتصادی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در نشست هماهنگی و هم‌اندیشی منطقه‌ای مدیران اقتصادی هشت استان کشوربا اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کنونی کشور بر ضرورت اتخاذ «آرایش اقتصادی» برای حفظ تاب‌آوری تولید، تقویت هم‌افزایی میان استان‌ها و تأمین پایدار مواد اولیه واحدهای صنعتی تأکید کرد.

یادگار احمدی اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی با حضور مدیران و کارشناسان اقتصادی استان‌ها فرصت ارزشمندی برای بررسی کارشناسی مسائل تولید و ارائه راهکارهای عملیاتی در سطح ملی و منطقه‌ای است.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور افزود: در چنین شرایطی لازم است همه دستگاه‌های اجرایی با درک مشترک از وضعیت موجود، نوعی آرایش اقتصادی متناسب با شرایط اتخاذ کنند تا بتوان از ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌طور مؤثر صیانت کرد.

مدیرکل صمت استان سمنان تصریح کرد: مصوبات متعددی در سطح ملی برای حمایت از تولید تصویب شده است و اگر همین مصوبات با هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی به‌درستی اجرا شود، بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی قابل مدیریت خواهد بود.

احمدی در ادامه به برخی ناهماهنگی‌های اجرایی میان دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شود که یک دستگاه در مسیر اجرای مقررات اقدام به اعمال محدودیت یا برخورد می‌کند، در حالی که همان واحد تولیدی در زنجیره تأمین صنایع دیگر نقش حیاتی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که هماهنگی میان دستگاه‌ها برای جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تولید ضروری است.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در استان سمنان درباره وضعیت واحدهای تولیدی گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، بسیاری از واحدهای صنعتی در حال حاضر از نظر مواد اولیه در وضعیت قابل قبول قرار دارند، اما در صورت تداوم شرایط موجود، ممکن است در ماه‌های آینده تأمین مواد اولیه برای برخی صنایع با چالش‌هایی مواجه شودبنابراین برنامه‌ریزی برای پایداری زنجیره تأمین باید در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل صمت سمنان همچنین به تجربه موفق این استان در هم‌افزایی میان واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: در مقطعی که محدودیت‌های ارزی وجود داشت با شناسایی نیازهای واحدهای صنعتی و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، توانستیم بخشی از نیازهای تولید را از طریق ظرفیت‌های موجود در داخل استان تأمین کنیم. این تجربه می‌تواند در سطح منطقه‌ای یا ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی تأکید کرد: استان‌ها می‌توانند با شناسایی ظرفیت‌های تولیدی یکدیگر و ایجاد ارتباط میان زنجیره‌های تولید، نقش مهمی در تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت واحدهای صنعتی ایفا کنند.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های معدنی استان سمنان اشاره کرد و گفت: استان سمنان در حوزه مواد معدنی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها می‌تواند به تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور کمک کند.

تأکید بر هماهنگی ملی برای تأمین نقدینگی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم در نشست هماهنگی و هم‌اندیشی منطقه‌ای مدیران اقتصادی هشت استان کشور با تشریح آثار اقتصادی شرایط اخیر بر واحدهای تولیدی استان، بر ضرورت اعمال مدیریت متناسب در صنایع وابسته به فولاد و پتروشیمی تاکید کرد و خواستار اجرای فوری مصوبات ستاد تسهیل و تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی شد.

وحید کریمی با اشاره به آثار اقتصادی شرایط اخیر در استان قم افزود: از آغاز بحران تاکنون، تعدادی از واحدهای صنعتی استان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم دچار آسیب شده‌اند. بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، تاکنون حدود ۳۶۰ واحد صنعتی متأثر شده است.

کریمی تأکید کرد: در مقابل، واحدهایی که وابستگی بالایی به مواد اولیه پتروشیمی و فولاد دارند که در قم به‌طور متوسط یک‌چهارم واحدها مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی و نزدیک به دوسوم مصرف‌کننده محصولات فولادی هستند نیازمند حمایت جدی می باشند.

حمایت هدفمند از صنایع آلومینیوم و فلزی در اولویت فوری قرار گیرد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در نشست منطقه‌ای مدیران اقتصادی هشت استان کشور، با تشریح خسارات وارده به صنایع استان، به‌ویژه در حوزه آلومینیوم و صنایع فلزی، خواستار تسریع در تأمین ارز، تسهیل واردات مواد اولیه و حمایت مالی مؤثر از واحدهای تولیدی شد.

عادل لهراسبی اظهار کرد: اهم موضوعات و دغدغه‌های مشترک میان استان‌ها در این جلسه مطرح شد و استان مرکزی نیز به‌عنوان یکی از استان‌های صنعتی کشور، متأثر از شرایط اخیر با چالش‌هایی مواجه شده است.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی واحدهای صنعتی استان افزود: در جریان شرایط اخیر، حدود ۱۵ واحد صنعتی استان دچار آسیب صددرصدی شدند و برخی دیگر از واحدهای مستقر در مجاورت آن‌ها نیز خسارات جدی متحمل شدند.

لهراسبی تأکید کرد: بخش مهمی از واحدهای آسیب‌دیده در حوزه صنعت آلومینیوم فعالیت داشتند؛ صنعتی که در استان مرکزی جایگاه راهبردی دارد و تأمین‌کننده نیازهای تخصصی کشور است. لازم است برای جبران خسارات و بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید، حمایت‌های هدفمند و سازوکارهای تأمین مالی مناسب پیش‌بینی شود.

مدیر کل صمت استان مرکزی یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعلی واحدهای صنعتی را موضوع تأمین ارز عنوان کرد و گفت: بیشتر واحدهای تولیدی استان در زمان حاضر با مشکل تخصیص ارز مواجه‌ هستند؛ صرف ثبت سفارش کافی نیست و فرآیند تخصیص ارز در برخی موارد زمان‌بر شده که این موضوع گلایه جدی فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.

وی افزود: ضروری است در روند اجرایی بسته‌های حمایتی، تسهیل فرآیند تخصیص ارز، امکان استفاده از روش‌های متنوع تأمین ارز از جمله واردات بدون انتقال ارز و بهره‌گیری از ارز حاصل از صادرات، مورد توجه جدی قرار گیرد.

لهراسبی با اشاره به جایگاه استان مرکزی در صنایع فلزی اظهار داشت: استان مرکزی از قطب‌های مهم صنایع فلزی کشور است و سالانه حدود دو میلیون تن مصرف ورق در استان وجود دارد و تأمین پایدار ورق فولادی و مواد پتروشیمی دارای ضرورت و الزام ملی است.

تشکیل قرارگاه اقتصاد جنگی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این نشست با اشاره به نقش ملی این استان در تولید و تأمین کالا برای کشور، نسبت به گسترده بودن اثرات جنگ بر واحدهای صنعتی هشدار داد و تأکید کرد: برای عبور از شرایط موجود، باید با تشکیل «قرارگاه اقتصاد جنگی» در سطح ملی و تفویض اختیارات عملی به استان‌ها، امکان مدیریت سریع و مؤثر بحران فراهم شود.

کامران لشگری تشکیل این نشست را «مهم و اثرگذار» توصیف کرد و گفت: استان قزوین یک استان صنعتی شناخته‌شده است؛ به‌ویژه با توجه به نقش ملی قزوین در تأمین کالا برای استان‌های دیگر تأثیر جنگ بر اقتصاد استان بسیار قابل توجه می باشد.

لشگری با مقایسه ضرورت مدیریت اقتصادی با اقتضائات میدان جنگ افزود: همانطور که در حوزه نظامی قبل از وقوع هر تهدید، تدابیر لازم اندیشیده می‌شود در بخش اقتصاد نیز باید مشابه همین رویکرد را داشت. امروز صنعتگران ما سربازان خط مقدم اقتصاد کشور هستند و انتظار می‌رود ابزار و سازوکار لازم برای پشتیبانی از آن‌ها از قبل پیش‌بینی شده باشد.

وی تأکید کرد: بخش زیادی از وقت جلسه صرف بررسی وضعیت موجود شده است، درحالی که انتظار می‌رفت سناریوهای آتی، راهبردهای عبور از ادامه جنگ و الزامات دوره پساجنگ مورد بحث قرار گیرد.

مدیرکل صمت قزوین با اشاره به چالش‌های مشترک استان‌ها گفت: مشکلات ارزی در قزوین همانند دیگر استان‌ها بسیار جدی است. واحدها در تأمین مواد اولیه و همچنین در فروش محصولات با تنگناهای جدی روبرو هستند و صدها واحد صنعتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از شرایط جنگی تأثیر پذیرفته‌اند.

لشگری با اشاره به محدودیت ابزارهای مدیریتی در اختیار استان‌ها گفت: در چنین شرایطی، وقتی واحد تولیدی دچار مشکل می‌شود، انتظار طبیعی این است که بتوانیم برای حل مسئله تصمیم عملیاتی بگیریم اما واقعیت این است که دست مدیران استانی تاحدودی خالی است و اختیارات متناسب با شرایط جنگ اقتصادی به ما داده نشده است.

وی توضیح داد: حل مشکلات ارزی، تخصیص مواد اولیه، مدیریت بازار و تأمین مالی، همگی در حوزه اختیارات ملی تعریف شده‌اند. این ساختار موجب می‌شود حتی برای کوچک‌ترین تصمیمات، واحدهای تولیدی و مدیران استانی ناچار به مکاتبات طولانی و انتظار برای تصمیم‌های مرکز باشند. این روند در شرایط جنگ اقتصادی کارآمد نیست و آسیب آن را تولیدکننده و زنجیره تأمین می‌بیند.

مدیرکل صمت قزوین تأکید کرد: برای مدیریت اثربخش شرایط موجود، یک سازوکار متمرکز و سریع نیاز است.