تنگنای دولت سیزدهم برای تحقق همزمان «رشد» و «کنترل تورم»

اقتصاد ایران در دهه ۹۰، رشد بسیار پایین و نزدیک به صفر را تجربه کرد. این مسئله باعث شد گستره و شدت فقر در کشور افزایش یابد. از همین رو در شرایط فعلی، رشد اقتصادی هدفی بسیار حیاتی برای کشور به شمار می‌رود. با این حال بالا بودن تورم آن هم به مدت ۴ سال، اولویت کنونی کشور را از «افزایش رشد» به «کنترل تورم» تغییر داده است. به طوری که در شرایط کنونی، مسئله کنترل تورم فوری ترین و مهمترین نیاز اقتصاد کشور به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، کنترل تورم باعث می‌شود دستیابی به رشد بالا عملا ناممکن شده و گزینه‌های سیاستگذار برای رسیدن به نرخ‌های بالاتر رشد بسیار محدود شود.

این تنگنای سیاستگذاری مسئله‌ای است که دولت سیزدهم از ابتدا تا کنون با آن مواجه است. از یک سو به دلیل نرخ رشد پایین و حتی منفی اقتصاد در سال‌های گذشته، جامعه دچار فقر فزاینده شده و برای رهایی از این وضعیت اتخاذ سیاست‌های محرک اقتصادی لازم است. از دیگر سو به دلیل تورم بالا و طولانی مدت، اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای کاهش هرچه سریعتر تورم، الزامی است.

در چنین شرایطی دولت ناچار به کنترل عوامل اصلی تورم و همزمان پیگیری اجرای سیاست‌های انبساطی بی اثر بر تورم است. نگاهی به سیاست‌های اجرا شده در یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد دولت سیزدهم تا حدود زیادی همین راهبرد را پیگیری کرده است. یعنی از یک سو بر کنترل عوامل اصلی تورم تمرکز کرده و از سوی دیگر با سیاست‌های انبساطی بی اثر بر تورم تلاش کرده مانع محدود شدن رشد شود. در ادامه برخی از مهمترین سیاست‌های دولت سیزدهم برای دستیابی به دو هدف رشد بالا و کنترل تورم بازخوانی می‌شود.

کنترل کسری بودجه؛ اولین گام جدی مقابله با تورم

اولین و البته مهمترین اقدام دولت سیزدهم برای مقابله با تورم بالا و فزاینده در میانه سال ۱۴۰۰، کنترل کسری بودجه به ارث رسیده بود. بنا بر اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در ابتدای کار خود با حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد. تبدیل این میزان ناترازی به پایه پولی کافی بود تا کشور را در آستانه ابرتورم قرار دهد. از همین رو مهمترین و فوری ترین اقدام دولت سیزدهم برای کنترل تورم، حل مسئله کسری بودجه در هفت ماه پایانی سال ۱۴۰۰ تعریف شد. در نهایت دولت توانست با کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی و نفتی، مانع بروز کسری بودجه و تبدیل آن به پایه پولی و در نهایت تشدید تورم شود.

گام بعدی دولت در موضوع کسری بودجه، تدوین یک بودجه انقباضی برای سال ۱۴۰۱ به منظور پیشگیری از بروز مجدد ناترازی مالی بود. از همین رو دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقریبا بدون تغییر سقف منابع و مصارف به مجلس فرستاد و در نهایت قانون بودجه ۱۴۰۱ با رشد کمتر از ۱۰ درصدی سقف بودجه نسبت به سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در نهایت دولت موفق شد سال ۱۴۰۱ را بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی به پایان برساند.

کنترل خلق پول بانک‌ها

اقدام دیگر دولت برای کنترل تورم، محدود کردن خلق پول بانک‌ها به ویژه بانک‌های با کمترین کفایت سرمایه بود. بانک مرکزی از سال گذشته سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست تا حدودی توانست سرعت رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی را کاهش دهد و به کاهش سرعت رشد نقدینگی کمک کند.

کاهش سهم هزینه‌های جاری و افزایش سهم مصارف زیرساختی در بودجه

بودجه سال ۱۴۰۱ هرچند انقباضی بسته شد اما دولت تلاش کرد تا حد ممکن با افزایش سهم مصارف عمرانی و زیرساختی و در مقابل کاهش سهم مصارف جاری، به رشد اقتصاد کشور از طریق تامین بودجه برای مهمترین پروژه‌های اقتصاد کشور کمک کند. دو برابر شدن پرداخت‌های عمرانی نسبت به سال ۱۴۰۰ با وجود بودجه انقباضی، نشانه ای از این رویکرد دولت است.

تسهیل فضای کسب و کار

یکی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم برای رونق بخشی به اقتصاد کشور بدون اثرگذاری منفی بر تورم، تسهیل فضای کسب و کار به ویزه از طریق رفع انحصارات قانونی و غیرقانونی و همچنین تسهیل صدور مجوزهای لازم برای راه اندازی کسب و کارها بود. دولت برای این کار، درگاه ملی مجوزها را راه اندازی کرد و از این طریق فرآیند صدور مجوزها را شفاف و زمان صدور مجوز را به چند روز کاهش داد. این سیاست بدون اثرگذاری منفی بر تورم، گام مهمی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور به شمار می‌رود