امسال قفل «تولید» در کشور باز می‌شود؟

طبعا این امید وجود دارد که مجموعه کارگزاران نظام تا پایان سال جدید اقدامات مهمی در این دو زمینه داشته باشند اما باید گفت که توفیق دراین مسیر به چند دلیل به سادگی امکان پذیر نیست.

مرور نامگذاری سال‌های دهه ۹۰ تا امروز، نشان می‌دهد موضوع «تولید» محور نامگذاری ۹ سال از ۱۲ سال اخیر بوده است.

همان گونه که دیده می‌شود، در اکثر این سالها، «تولید» وجه ثابت نامگذاری سال بوده است، زمانی به ملی بودن یا رونق و جهش آن توجه شده و زمانی به مانع‌زدایی از آن یا اشتغال‌زا بودن تولید. با این حال گرچه مطابق تاکید رهبری، موضوع تولید در یک یا دو سال به نتیجه نمی‌رسد، همین تکرار نامگذاری‌ نشان می‌دهد هنوز در این مساله با هدف مدنظر فاصله زیادی داریم؛ اما علت چیست؟
مرور نامگذاری سال‌های دهه ۹۰ تا امروز، نشان می‌دهد موضوع «تولید» محور نامگذاری ۹ سال از ۱۲ سال اخیر بوده استواقعیت آن است که تولید یک پدیده چندوجهی است و رشد آن وابسته به تحقق پیش‌نیازهای متعدد است. پیش‌نیازهایی که اگر محقق نشوند، طبعا تولید رشد نخواهد داد. اگر دیگر کشورها توانسته‌اند در زمینه‌های مختلف تولید ناخالص داخلی خود را رشد دهند، به دلیل آن است که گام به گام این پیش‌نیازها را شناخته و با اولویت قرار دادن آنها، بی‌ملاحظه به تحقق آنها پرداخته‌اند.
با این حال به نظر می‌رسد در کشور ما باوجود تاکید بر اهمیت علم و دانش، صرفا علوم پزشکی و فنی و مهندسی دارای کارکرد دانسته شده و هنوز علوم انسانی به عنوان ابزار لازم حکمرانی به رسمیت شناخته نمی‌شود و به جای آن که دستاوردها و راهبردهای بعضا روشن علوم انسانی مورد استفاده قرار گیرد، به دلیل اولویت دادن برخی گرایشها و سیاستها، سعی در دور زدن روش‌های معمول با شیوه‌هایی نامرسوم داریم و طبیعی است که چندان نتیجه نمی‌گیریم.

به عنوان نمونه، همین مساله تولید به چند لازمه روشن نیاز دارد: یکی از آنها نیروی انسانی دارای دانش و مهارت و تخصص است که کشور ما در این زمینه وضعیت نسبتا خوبی دارد، اما همین مزیت نیز به دلیل ضعف اقتصاد کشور، در حال تضعیف است. در یکی دو سال اخیر، بسیاری از نیروهای متخصص کشور به مهاجرت فیزیکی یا مجازی پرداخته‌اند و دلیل آن هم این است که با کاهش ارزش پول ملی، دستمزدی که در ازای کار مشخص در داخل کشور دریافت می‌کنند، یک چندم دستمزد همان کار در کشورهای دیگر است. روشن است که جبران و جایگزین کردن نیروی انسانی کارآمد در کشور به سادگی امکان پذیر نیست و تداوم این روند، مزیت کشور در تولید را هم دچار مشکل می‌کند.

پیش‌‎نیاز دیگر تولید که برخلاف نیروی انسانی ضعف زیادی در آن داریم، سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب هم در پیام نوروزی امسال به آن توجه دادند: «در کنار تولید سرمایه‌گذاری مهم است. این را هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی توجّه داشته باشند، ما از لحاظ سرمایه‌گذاری در یک دهه اخیر خیلی عقب مانده‌ایم. یکی از خلأهای مهم کشور ما همین مساله سرمایه‌گذاری است، هم باید سرمایه گذاری داخلی و هم سرمایه‌گذاری خارجی را به طور هدفمند تقویت کرد.»
سیاست دولت سیزدهم در ارتقای روابط با همسایگان و کشورهای منطقه که در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ با چند اقدام تاثیرگذار، قرین پیشرفت شد. این رویکرد درست باید از سطح سیاسی به پیوندهای عمیق اقتصادی کشیده شود و در خصوص دیگر کشورها هم توسعه یابدرهبر معظم انقلاب به درستی به عقب ماندن کشور در سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۹۰ اذعان کردند و دلیل این روند که در دهه ۱۴۰۰ نیز ادامه یافته، بر کسی پوشیده نیست. در نبود سرمایه گذاری، نه تنها قدم‌های بزرگ برای رشد تولید برداشتنی نیست، بلکه با توجه به رشد فناوری‌ها و لزوم تحول، حتی حفظ سطح تولید هم دشوار است.
سرمایه‌گذاری خارجی بدون روابط طبیعی با دیگر کشورها، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور امکان پذیر نیست و البته سرمایه‌گذاران داخلی نیز بدون حصول این شرایط، حاضر به ریسک قرار دادن سرمایه خود نمی‌شوند. سیاست  دولت سیزدهم در ارتقای روابط با همسایگان و کشورهای منطقه در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ با چند اقدام تاثیرگذار، قرین پیشرفت شد. این رویکرد درستی است که هم باید از سطح سیاسی به پیوندهای عمیق اقتصادی کشیده شود و هم در خصوص دیگر کشورها توسعه یابد.

لازمه دیگر رشد تولید، ایجاد فضای رقابت توام با شفافیت است. گرچه دشواری‌های زیادی بر سر راه تولیدکنندگان داخلی وجود دارد، حذف رقابت آنان با شرکت‌های خارجی در بلندمدت موجب پیشرفت و ارتقای کار آنها نمی‌شود.
لازمه دیگر رشد تولید، ایجاد فضای رقابت توام با شفافیت است. گرچه دشواری‌های زیادی بر سر راه تولیدکنندگان داخلی وجود دارد، حذف رقابت آنان با شرکت‌های خارجی در بلندمدت موجب پیشرفت و ارتقای کار آنها نمی‌شوددر یکی دو سال اخیر، با نامه نگاری برخی شرکت‌های لوازم خانگی به مقامات کشور و صدور دستور و هامش، ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی رخ داد. اگرچه از همان زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی حذف رقابت را باعث کاهش کیفیت محصولات داخلی می‌دانستند، به این دغدغه توجه نشد و بعدا رهبر انقلاب نیز با گلایه از اقدام شرکتهای داخلی اظهار کردند: «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مساله بدی است. زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.»

اکنون که یک سال و نیم از دستورات مذکور درباره محصولات لوازم خانگی می‌گذرد، پیامدهای آن قابل ارزیابی است و می‌توان با بررسی نتایج این دستورات درباره آینده تصمیم گیری کرد.

در مجموع باید گفت، اقتصاد قوانین و رویه‌های مشخصی دارد و تحت تاثیر قواعد و شرایط عینی است. اگر نامگذاری سال باعث بررسی علت‌ها و تغییر رویکردها شود، قفل تولید امسال باز خواهد شد؛ در غیر این صورت تولید، شاهد رشد قابل توجه نخواهد بود.