گران‌ترین روز اقتصاد انگلیس

به گزارش کاتنا و به نقل از ایرنا ، پژوهشکده اقتصادی CEBR که این پیش‌بینی را مطرح کرده است، می‌گوید که این خسارت علاوه بر زیان ناشی از غیبت کارکنانی است که نمی‌توانند دورکاری کار کنند و این مساله ۲۶ میلیون پوند دیگر به اقتصاد کشور ضرر می‌زند.

این درحالیست که به گفته کارشناسان رقم واقعی خسارت ناشی از اعتصاب امروز با در نظر گرفتن سایر مولفه‌ها بیشتر از برآورد ارائه شده است. سخنگوی CEBR می‌گوید امروز پرهزینه ترین روز در کل دوره هشت ماهه اعتصابات اخیر بشمار می‌رود.

رکود اقتصادی، تورم مهارنشدنی، کمبود انرژی و مشکلات معیشتی همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم کرده، به اعتراض واداشته است و در نتیجه اهمال‌کاری دولت، بیش از نیم میلیون نفر از مشاغل عمومی امروز (چهارشنبه) در اقدامی هماهنگ و کم سابقه دست به اعتصاب زده‌اند.

در حرکت اعتراضی امروز که یک چالش بزرگ برای دولت محافظه‌کار ریشی سوناک بشمار می‌رود، معلمان، کارکنان دانشگاه‌ها، رانندگان قطار، کارمندان دولت و بسیاری دیگر از مشاغل در تداوم اعتراض به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی و مشکلات عمیق مالی دست از کار کشیده‌اند. آخرین اعتراض تاریخ‌ساز مشاغل عمومی به سال ۲۰۱۱ بر می‌گردد که حدود ۳ میلیون نفر در اعتراض به اصلاحات نظام بازنشستگی کشور دست از کار کشیدند.

معترضان در این حرکت اعتراضی خواستار بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدهای خود هستند. معترضان از دولت می‌خواهند که حقوق آنها را بالاتر از نرخ تورم تعیین کند.

نرخ تورم در انگلیس طی یک سال و نیم گذشته از محدوده ۲ به ۱۰.۵ درصد رسیده است. این شاخص البته طی دو ماه اخیر یک کاهش جزئی را تجربه کرده و دولت هم وعده داده که تورم را امسال نصف می‌کند اما نه کارشناسان چنین وعده‌ای را عملیاتی دانسته اند و نه معترضان که تحت فشار افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها روزگار سختی را سپری می‌کنند زیر بار وعده‌های دولت می‌روند.

اقتصاد انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی وارد دوره رکود شده است. نرخ تورم به ۱۰.۵ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴۱ سال گذشته است. اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس با بیان اینکه این کشور وارد یک دوره طولانی رکود شده، درباره چالش‌های اقتصادی دو سال آینده هشدار داد. وی در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود “بسیار چالش برانگیز” مواجه است و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.

اعتراض مشاغل عمومی در انگلیس اوایل تابستان گذشته با اعتصاب کارکنان شبکه ریلی آغاز شد و به تدریج با پیوستن سایر مشاغل عمومی به یک جنبش مدنی تبدیل شد. اینک ده‌ها اتحادیه و سندیکای معترض به صف معترضان ملحق شده و اعتصاب‌ها به اوج رسیده است.

رفتاری که دولت ریشی سوناک در ماه‌های اخیر از خود نشان داده گونه‌ای از خوش باوری است که اوضاع خودبخود بهبود می‌یابد. اما سندیکاهای معترض برای روزها و هفته‌های آینده نیز تحرکات اعتراضی تدارک دیده‌اند.

کارشناسان معتقدند که این تحرکات می‌تواند سیر نزولی پشتوانه عمومی نسبت به حزب حاکم محافظه‌کار را درست مانند جیمز کالاهان رهبر حزب کارگر در دوران اعتصابات گسترده زمستان سخت آن سال، نشان دهد.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌های صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که دولت ریشی سوناک پشتوانه عمومی خود را از دست داده و در قیاس با حزب رقیب (کارگر) شانس چندانی برای پیروزی در انتخابات آتی ندارد. به این ترتیب هیچ بعید نیست که انگلیس حتی تا قبل از پایان سال جاری میلادی، شاهد تغییر دولت و نخست وزیر جدید باشد.