سخنگوی دولت: آمارها نیز «کاهش تورم» را نشان می‌دهد اما «کاهش قیمت» تصور نشود

علی بهادری جهرمی عصر پنجشنبه در این نشست در پاسخ به این سئوال که چرا آمارهایی که اعلام می شود با نگاه مردم متفاوت است، مردم می بینند سفره شان کوچک تر شده در حالی که آمارها این را نمی گوید، توضیحاتی ارائه داد.

وی با تاکید بر اینکه دولت نیز می داند که سفره ها کوچکتر می شود و علت آن مشکلات اقتصادی است، تصریح کرد: زمانی که دولت حکمی در بودجه پیشنهاد می دهد روی تورم و جیب مردم حساب نمی‌کند بلکه روی واقعیت ها حساب باز می کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: باید بگویم آمارها هم کاهش تورم را می‌گوید اما زمانی که تورم از ۸۰ روی ۳۷ می آید به معنای کاهش قیمت نیست یعنی آمار می گوید ما سالانه میانگین ۴۶ درصد افزایش قیمت داریم.

بهادری جهرمی تشریح کرد: ما هر سال قیمت تمام شده میانگین محصولاتمان ۳۷ درصد از سال قبل گران تر است، یعنی هر سال ۳۷ درصد سفره مردم کوچک تر می شود، آمارها هم همین را می گوید اما می گوییم در ابتدای دولت هر سال ۸۰ درصد سفره کوچک تر می شد.

وی تصریح کرد: ما می فهمیم سفره مردم دارد کوچک تر می شود زیرا مشکل اقتصادی وجود دارد.

بهمنِ حجم نقدینگی

بهادری جهرمی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی ما ۴۳ درصد شده بود، تقریبا این نرخ رشد را در کشور نداشته ایم و ما این نرخ را به ۳۰ درصد رساندیم؛ یعنی حجم نقدینگی ما سالانه ۴۳ درصد بزرگ می شد و مانند یک بهمن می خواست ما را زیر بگیرد که ما جلو آن با بدبختی و تلاش ایستاده ایم.

وی افزود: اما این به معنی ایستادن و توقف بهمن نیست بلکه بهمن در حال حرکت است و فقط سرعت ۴۳ درصدی کاهش پیدا کرده، لذا می توان آن را پایین تر هم آورد، پس آمارها با نگاه مردم یکی است.

دبیر هیات دولت گفت: رییس جمهور همیشه به وزرا می گوید تعجب می کنم زمانی که اتفاقی می افتد(مشکلی رخ می دهد)، وزیر شب را می تواند بخوابد؟.

تلخی ها مانع دیده شدن دستاوردها نشود

بهادری جهرمی در عین حال اظهار داشت: کمک کنید دستاوردها دیده شود و تلخی ها مانع دیده نشدن دستاوردها نشود ما خیلی گُل زدیم و این گل ها با مجاهدت های امثال حاج قاسم زده شده لذا باید اینها دیده شوند.

وی خطاب به یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه کرمان درباره وضعیت حقوق اعضای هیات علمی و نیز جامعه فرهنگیان گفت: شما فرمودید به دولت نامردی شد که این تنها یکی از نامردی ها بود؛ دولتی که هشت سال روی کار بوده یکی دو ماه پایان کارش، لایحه ای به مجلس می فرستد و می گوید، هرکاری برای اعضای هیات علمی کردم می خواهم برای جامعه فرهنگیان نیز انجام دهم؛ یعنی یک میلیون نفر حقوق بگیر و یک میلیون نفر بازنشسته که دومینوی آن مهم خواهد بود و یعنی این دومینو برای کل کارمندان دولت هم ادامه داشت.

سخنگوی دولت گفت: دولت قبل در وضعیتی این لایحه را می دهد که ۲۷ همت را برای هزینه جاری ماهیانه در سال ۱۳۹۹ تا اسفند نمی توانسته تامین کند لذا خلق پول و استقراض از بانک مرکزی می کرده که نتیجه این،تورم است و آمارهای خلق نقدینگی و اعترافات مقامات آن نیز، هم مکتوب هم شفاهی موجود است.

وی افزود: لایحه ای که برای ۱۴۰۰ می دهند ۲۷ همت را تبدیل به ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه جاری ماهانه کردند و آن کلمه نامردی برای یک دقیقه آن است.

بهادری جهرمی با طرح این پرسش که اما دولت باید چه می کرد؟ ادامه داد: قانون بودجه یک حکم دارد که اعلام کرده، اعضای بالینی ۶۰ درصد و غیربالینی ۳۰ درصد؛ ضمن اینکه بودجه را ۲ سقفی در نظر گرفته است که سقف اول هم روشن بود محقق نمی شود.

وی افزود: خود مدیران دولت قبل می گفتند این بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، لذا اگر درآمدها از سقف یک گذر کرد اجازه دارید ۶۰ درصد را اجرا کنید اما می دانید که گذر نخواهد کرد؛ لذا قانون اجازه پرداخت ۶۰ درصد را نمی داده و اینکه تخلفی شده که یک یا ۲ ماه پرداخت کرده، از نظر قانون نباید پرداخت می شده و باید اینها را از هم تفکیک کرد.

بهادری جهرمی تصریح کرد: اما در این شرایط از نظر قانونی این سقف را ۳۰ درصد افزایش دادند که کلمه نامردی که شما گفتید ظلم به دولت و منابع عمومی برای ۳۰ درصد است؛ منظور من ظلم به دولت است، نه ظلم به اعضای هیات علمی زیرا در این صورت با وجود تورم موجود باید ۱۰۰ درصد افزایش می یافت.

سخنگوی دولت در ادامه سخنانش در همین بخش اظهار داشت: دولت ۳۰ درصد بدون منبع افزایش داد و منبع آن در قانون فروش زمین و ساختمان برای پرداخت حقوق اعضای هیات علمی نوشته شده بود.

وی خطاب به اعضای هیات علمی ادامه داد: آیا خودتان این کار را چه دولت یا چه در مجلس که این (شرایط) را لایحه می کند انجام می دادید؟؛ سئوال من این است که فرض کنید دولت یا مجلسی به شرایطی رسیده که خانه اش را می فروشد که حقوق بدهد؛ خب یک سال از این طریق حقوق می دهد، سال دوم چه می کند؟.

بهادری جهرمی افزود: برای ۶۰ درصد در این زمینه هم گفته بود اگر سقف دوم محقق شد، کار انجام شود اما قانون اجازه نمی داد زیرا ۳۰ درصد دوم خلاف بود ولی یکی دو ماه آخر خلاف قانون اقدام کردند و دولت بعد را در عمل انجام شده قرار دهند.

این دولت رویه غلط را دنبال نکرد

وی ادامه داد: در مورد آن ۳۰ درصد اضافه حقوق اعضای هیات علمی که قرار بود با خلق پول، فروش زمین و ساختمان تامین شود، این دولت این کار را انجام نداد؛ دولت نظام مالیاتی کشور را ساماندهی کرد و با ساماندهی ۱۸ میلیون کارتخوان جلو فرار مالیاتی را گرفت که از ۲ و نیم میلیون مودی مالیاتی در حوزه اقتصادی عدد را به چهار میلیون رساند و با حرکت در مسیر خنثی سازی تحریم ها، فروش نفت را افزایش داد؛ از این ۲ مرجع اصلی و برخی مراجع مثل حقوق معادن کسری بودجه را تامین کرد و برای حقوق اعضای هیات علمی تامین منابع کرد که پایدار شود.

بهادری جهرمی افزود: دولت ۲ راهکار داشت، اول اینکه خلاف قانون کند یا اینکه به مسیر درست برگردد؛ ما می فهمیدیم اعضای هیات علمی ناراحت می شوند و برای ما شیرین نبود، ما می فهمیدیم سرمایه اجتماعی دولت زیر سئوال می ورد و می فهمیدیم فاصله می اندازد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری با بیان اینکه در مورد تامین بودجه ملی برای حوزه اقدامات مرتبط با ترویج مکتب حاج قاسم موضوع را پیگیری می کنم گفت: اما در مورد گلایه تاثیرگذاری نمایندگان در انتصابات باید بگویم، هر مدیر دولتی که انتصاب نابجایش را به نمایندگان انتساب دهد به طور قطع این استدلال از وی پذیرفته نیست.

وی ادامه داد: تاکیدات مکرر رییس جمهور این بوده که یکی از مراجع مشورتی در انتصابات باید نمایندگان مجلس و ائمه جمعه، نخبگان و غیره باشند اما تاکید رییس جمهور این است که مسئولیت شرعی، قانونی و اجرایی پاسخگویی در قبال عملکرد و نحوه انتخاب افراد با خود اوست. هر کس که گفته اعمال نفوذ نماینده است، دارد سوءمدیریت می کند یا ضعیف می‌ایستد.

سخنگوی دولت ادامه داد: من به مصادق ورود نمی کنم زیرا از آنها که می گویید اطلاعی ندارم اما قاعده کلی را عرض کردم؛ شما برداشتتان آن است که در یک یا چند مصداق از این قاعده پیروی نشده که تخلف است؛ لذا ما دست به سوی شما دراز می کنیم و می گوییم لطفا در سامانه ۱۱۱ به بازرس ویژه رییس جمهور گزارش کنید.

وی گفت: البته ما خودمان نیز ساکت ننشسته ایم، رییس جمهور، معاون اجرایی، رییس دفتر و بازرس ویژه را تحت عنوان کمیته سه نفره شکل داده اند و همه مدیران تا سطوح میانی دولت را چه در این دولت جابه جا شده و چه نشده باشند را یک به یک ارزیابی می کند که اگر نگاه این باشد که مدیری درست انتصاب نشده یا باید جابه جا شود، مقام نصب کننده را می خواهند و با وی بحث می کنند که یا قانع می شوند یا نه؛ اما اگر تخلف شده باشد ما هم در برخورد با تخلف مُصر هستیم.

دولت در جابه جایی ها تعارف ندارد زمانی که دولت تا سطح وزیر جا به جا می کند لذا جابه جایی در سطوح پایین تر خط قرمزی ندارد

وی اظهار داشت: دولت در جابه جایی ها تعارف ندارد، زمانی که دولت تا سطح وزیر جا به جا می کند لذا جابه جایی در سطوح پایین تر خط قرمزی ندارد.

بهادری جهرمی در ادامه گفت: یک نمونه از سامانه یاران رییسی مثال می زنم؛ زمانی که آیت الله رییسی رای آوردند جمعی را فراخواندند که بنده نیز جزو همان جمع بودم و مرحوم عادل آذر هم دبیر این مهم بود که این کار را مدیریت و راهبری می کرد لذا چند کارگروه تشکیل شد که ما کارگروه حقوقی بودیم و ۲ کار به ما محول شد؛ نخست اینکه سند تحول دولت را در موضوعات مهم، اساسی و راهبردی حوزه خودمان بنویسیم که بخش حقوقی سند تحول کار این کارگروه بود و دوم اینکه پیشنهاد مقامات مرتبط با کارگروه خودمان را بدهیم.

وی افزود: خروجی سامانه یاران در حوزه انتصابات در اختیار ما قرار داده شد، یعنی فایل ها را خروجی می گرفتند و یکسری فرم هایی نیز طراحی شده بود که متناسب با فرم ها به افراد نمره و امتیاز داده می شد؛ بعضی ها را رد می کردیم چون گزینه قابل تاملی نبودند اما با افرادی که قابل تامل بودند تماس برقرار می کردیم و مصاحبه می گرفتیم؛ بعد از انجام تحقیقات نیز امتیاز می دادیم.

بهادری جهرمی در بخش دیگری نیز درباره مسکن اعضای هیات علمی بیان کرد: در مورد مسکن نیز تفاهم نامه دستور شفاف رییس جمهور بود؛ چند مرتبه مهلت زمانی گذاشتند که زمین هایی در اختیار وزارت علوم است برای ساخت مسکن اعضای هیات علمی دانشجویان متاهل و کارکنان دانشگاه ها مورد بهره برداری قرار گیرد که باید استان به استان دانشگاه ها فعال شوند، زمین ها را شناسایی کنند و مسکن بسازند.

وی در پاسخ به یکی از اعضای هیات علمی در مورد زمین های موسوم به شهرک سدید کرمان گفت: شهرک سدید را موقع برگشت به فرودگاه اگر زمانی حاصل شد حضوری می روم و می بینیم و اگر فرصت نشد در سفر بعدی حضور خواهم یافت.

بهادری جهرمی بیان کرد: ما با علم به شرایط مسئولیت پذیرفتیم لذا نسبت به شرایط نیز باید پاسخگو باشیم و توقع داریم.

در این جلسه برخی اعضای هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان نیز در مورد مسائل مرتبط با دانشگاه و نیز مسائل اجتماعی و اقتصادی به نمایندگی از جامعه ، پرسش هایی مطرح کردند.