واردات خودرو‌ با دو شرط آزاد شد

وی افزود: مصوبه مهم جلسات اخیر هیئت دولت، آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود که آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت.

سخنگوی دولت بیان کرد: یک خودروساز ۵ همت از سوی دولت به دلیل گران‌فروشی جریمه شده بود. در کنار این اقدام سلبی، اقدامات ایجابی مثل افزایش تولید یا تامین ارز مورد نیاز انجام شد تا تولید خودرو تا ۱.۵ میلیون در سال افزایش یافت. همچنین واردات خودروی برقی، هیبریدی، آمبولانس و راهداری انجام شد.

بهادری‌ جهرمی تصریح کرد: امسال برنامه‌ریزی شده یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تولید شود.

وی ادامه داد: واردات خوردو در دولت سیزدهم به تدریج آزاد شد که از خودرو‌های هیبریدی شروع شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا بود برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین نامه آن در دولت تصویب شد.

بهادری‌ جهرمی عنوان کرد: لزوم رعایت استاندارد‌های روز اروپا در واردات خودرو‌های دست دوم حتمی است.

وی گفت: واردات خودرو‌های پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تاکید است. مجوز این آیین‌نامه از مجلس گرفته شده است و پیش از این، آیین‌نامه واردات خودروی نو نیز ابلاغ شده بود.

بهادری جهرمی افزود: هیئت وزیران، امروز با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزیر نفت در مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان وزاری منتخب دولت موافقت کرد.

سخنگوی دولت بیان کرد: برای حمایت از ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی مواد اولیه و قطعاتی که برای ساخت این ملزومات و تجهیزات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، امروز فهرستی به پیشنهاد وزارت بهداشت و با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران رسید که همه این ملزومات مشمول کاهش حقوق ورودی شوند تا امکان تولید ملزمات پزشکی با هزینه‌های بسیار پایین‌تر فراهم باشند.

بهادری‌ جهرمی گفت: به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع، حقوق بازنشستگان به صورت متناسب‌سازی شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران رسید.

وی افزود: در فرآیند بررسی آیین‌نامه با توجه به اینکه قانون برنامه ابلاغ شد، یک مشکلی در قانون برنامه وجود داشت که حداقل بگیران در حوزه بازنشستگی از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت به صورت علی‌الحساب، مبلغی را برای بازنشستگان واریز کرد و لایحه‌ای در دولت به تصویب رسید که با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقل‌بگیران نیز مشمول این قانون متناسب‌سازی شوند.