رویکرد تهاجمی برای دفاع از حقوق ملت ایران

رئیس قوه مجریه در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و کارهای مجموعه مدیران و کارشناسان معاونت حقوقی ریاست جمهوری که دستاورد‌های قابل توجهی داشته‌اند، مأموریت اصلی این معاونت را دفاع از حقوق دولت و مردم بر محور احقاق حق، عنوان کرد.

رئیس جمهور، همچنین با تأکید بر ضرورت توانمند شدن بخش‌های دولت برای تشخیص و دفاع از حقوق خود، به معاونت حقوقی ریاست جمهوری توصیه کرد که ضمن دنبال کردن استیفای همه حقوق دولت، دستگاه‌های اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاه‌های اجرایی، جلوگیری کنند و معاونت حقوقی نیز بتواند در جایگاه ستادی با وقت بیشتر، کار پایش و نظارت حقوقی را انجام دهد.

رئیس قوه مجریه در ادامه با توجه به مسئولیت قانونی جایگاه ریاست جمهوری برای اجرای قانون اساسی، معاونت حقوقی را مکلف کرد، بخش‌هایی از قانون اساسی را که مورد غفلت واقع شده است، شناسایی و زمینه حقوقی لازم را برای اجرای کامل و دقیق آن فراهم کند.

رئیس جمهور با تأکید بر اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از مصوبات ناقص یا خلاف مقررات و قوانین موجود، گفت: در صورت بروز اختلاف درباره مغایرت قانونی برخی مصوبات، دستگاه‌های ناظر تلاش کنند با هماهنگی، همکاری و بهره‌گیری از کارشناسان متخصص و در نظر گرفتن حقوق مردم، به‌ویژه ذی‌نفعان، مصوبات به‌گونه‌ای اصلاح شود که هم مغایرت قانونی، برطرف و هم از لغو مصوبه، جلوگیری شود تا در روند توسعه و پیشرفت کشور، خللی وارد نشود.

رئیس قوه مجریه، طرح دعوی حقوقی علیه تحریم‌های ظالمانه آمریکا در دادگاه لاهه، برگزاری دادگاه محاکمه گروهک تروریستی منافقین، پیگیری پرونده شهادت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، لغو داوری در پرونده کرسنت و استیفای حقوق ملت ایران را از جمله کارهای قابل قدردانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری دانست و گفت: تاکنون رویکرد اصلی در پرونده‌های حقوقی بین‌المللی کشور، دفاعی بوده، اما در برخی موارد، لازم است که برای دفاع از حقوق ملت ایران و روبرو شدن با برخی کشور‌های زورگو و پرتوقع، رویکرد تهاجمی داشته باشید.

رئیس جمهور تصریح کرد: در قضیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، برای همه روشن بوده که دادگاه بین‌المللی، تحت سیطره نظام سلطه است، اما این موضوع از ما سلب مسئولیت نمی‌کند و نسبت به احقاق حقوق ملت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها باید استفاده کنیم.

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت آموزش و آگاهی‌ مدیران دولتی درباره مسائل حقوقی، تأکید کرد و گفت: بخش عمده اختلافات در دستگاه‌های اجرایی به علت تسلط نداشتن برخی مدیران بر این مسائل است. بنابر این، معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید موضوع آموزش قوانین و مقررات به مدیران را در قالب چارچوب‌های الزام‌آور در همه دستگاه‌ها پیگیری کند.

«ضرورت توجه ویژه به بازرسی از دستگاه‌ها و بررسی میزان تخصص مدیران حقوقی» و «پیگیری تنقیح قوانین و مقررات کشور در تعامل با مجلس و قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت استادان و دانشجویان نخبه» از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور در این نشست بر آن‌ها تأکید کرد و گفت: اگر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به خوبی، نقش ستادی خود در میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را ایفا کند، همه واحد‌های حقوقی دستگاه‌ها در سراسر کشور، به ناظران این معاونت، تبدیل می‌شوند.

رئیس جمهور، همچنین با بیان اینکه توجه به موضوع داوری، بسیاری از پرونده‌ها را حل و فصل می‌کند و حجم آن‌ها را کاهش می‌دهد، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مراکز داوری رسمی کشور، به‌ویژه در پرونده قرارداد‌ها میان دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد و اظهار داشت: در پرونده‌های بین‌المللی نیز تلاش شود که پایه اصلی داوری از داوران و مراکز داوری ایرانی باشد.

رئیس قوه مجریه در پایان بر مردمی‌شدن معاونت حقوقی ریاست جمهوری، رعایت حقوق مردم و ذی‌نفعان و رضایت‌سنجی از عملکرد مدیران واحد‌های حقوقی، تأکید و تصریح کرد: همه پرونده‌های حقوقی، باید با رویکرد حل مسئله و باز کردن گره‌ها، بررسی و پیگیری شود.