پرونده کلاهبرداری از ۵۰ متقاضی وام قرض‌الحسنه در قم رسیدگی شد

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب روز یکشنبه در گفت وگویی با بیان اینکه با وصول شکایات متعدد از مالباختگان، پرونده در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای قم تشکیل و متهم بازداشت شد تصریح کرد: متهم اصلی پرونده با راه‌اندازی دفترکار و استخدام نیرو به افرادی که نیاز مالی ضروری داشتند وعده اخذ وام بدون ضامن و قرص الحسنه داده‌است.

وی افزود: متهم با دریافت مدارک هویتی و سیم کارت به نام متقاضی از طریق سیستم اینترنت بانک و حساب کاربری آنان از بانک تقاضای دریافت وام برای افراد می‌نمود اما تنها بخشی از این مبلغ را به حساب متقاضی واریز و بخش اعظمی از این پول را بدون اطلاع این افراد برداشت می‌کرد و مالباختگان پس از گذشت زمان و با تماس‌های متصدی بانک و یا پیامک‌های اخطار اقساط بانکی متوجه می‌شدند که مثلا به جای ۲۵ میلیون تومان وامی که دریافت کرده‌اند با حساب آنان ۹۰ میلیون تومان وام اخذ شده‌است که باید اقساط آنرا پرداخت کنند.

دادستان قم ادامه داد: برخی شکات نیز به طور کلی از دریافت وام اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و گفته‌اند گرچه مدارک و سیم کارت را به متهم ارائه داده‌اند اما وقتی متوجه میزان وام دریافتی شده‌اند از ادامه کار منصرف گردیده‌اند اما پس از چند ماه پیامک‌های بانکی اخطار وام را دریافت و متوجه اخذ وامی شده‌اند که هیچ عایدی برای آنها نداشته‌است.

غریب با اعلام اینکه متهم با جعل امضای متقاضیان سفته‌هایی را به بانک تحویل داده‌است گفت: متهم با مدارک و حساب اینترنت بانک این متقاضیان بدون هیچ هماهنگی و اطلاعی به آنان ضامن تعداد زیادی از متقاضیان دیگر شده‌است و برخی از شکات با تماس‌های بانک متوجه ضمانت چندین وام برای افرادی شده‌اند که هیچ شناختی از آنان ندارند.

وی با اشاره به اینکه اغلب متقاضیان این وام توانایی مالی چندانی نداشته و برای نیازهای ضروری ناگزیر به اخذ وام بوده‌اند گفت: ضمانت‌های وام‌های متعدد ناشناس، اقساط پرداخت نشده وام‌هایی که به نام شکات گرفته شده و به آنان داده نشده شکایت مالباختگان از یکدیگر به دلیل واریزوجوه از حساب‌های یک شاکی به دیگری و پیگیری بانک برای پرداخت اقساط عقب افتاده از جمله فشارهایی است که باعث استیصال مالباختگان شده‌است.

دادستان قم، ظاهرسازی قانونی و رسمی این فرد، متقاعد کردن شکات با وعده پرداخت وام‌های کم بهره، داشتن دفتر کار و نیرو برای اخذ مدارک و پیگیری امور را از مواردی ذکر کرد که موجب اعتماد و فریب شکات شده‌است و در پایان در خصوص عدم اطمینان به اشخاص غیررسمی با وعده‌های جذاب و فریبنده به شهروندان هشدار داد: مطلقا از ارائه مدارک هویتی و سیم کارت با هر هدفی به دیگران امتناع ورزند که تمامی مسئولیت قانونی اقدامات مجرمانه احتمالی بر عهده صاحب مدارک و سیم کارت خواهد بود.