رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری لرستان: یکی از سیاست قوه قضاییه حمایت از تولید و اشتغال است

به گزارش کاتنا ، حسین صالحی اروز سه شنبه در مراسم معارفه رییس جدید دادگستری و دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان سلسله اظهار داشت: برخورد با فساد درون قوه قضاییه و در سایر دستگاه ها از اولویت های مهم است که به صورت ویژه در دستور کار دادگستری های استان قرار دارد.

وی افزود: در این راستا چنانچه فسادی درون قوه قضاییه یا بیرون از قوه مشاهده شود برخوردهای قانونی لازم صورت می گیرد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری لرستان یکی دیگر از سیاست های قوه قضاییه را حمایت از سرمایه گذاری، تولید و اشتغال عنوان کرد و  گفت: در دستگاه قضا کمیته ای به نام حمایت از سرمایه گذاری فعال شده که هر کارگاه یا واحد تولیدی که مشکل داشته باشد در این کمیته مورد حمایت قرار می گیرد و دستورات قضایی لازم جهت برطرف کردن مشکلات صادر می شود.

صالحی بیان کرد: شناسایی پرونده های مسن و معوقه جهت صدور رای هرچه سریعتر در دستور کار دستگاه قضا است همچنین برخی اشخاص از به نتیجه نرسیدن طرح دعواهای خود در دستگاه قضا گلایه دارند که یکی از برنامه های قوه قضاییه، جلوگیری از اطاله دادرسی و به نتیجه رساندن پرونده ها در موعد مقرر است.

وی با اشاره به دادرسی الکترونیک اضافه کرد: دادرسی الکترونیک به معنای شرکت اشخاص در هر مکانی در جلسات است و افراد می توانند با هماهنگی قبلی در هر مکانی که حضور دارند از شکایت و دادرسی خود دفاع کنند همچنین بجز پرونده های مخل نظم و امنیت در جامعه، افرادی که سابقه دار نیستند و به صورت اتفاقی جرمی را مرتکب شده اند از ارفاقات قانونی بهره مند می شوند.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری لرستان با اشاره به اینکه تخصصی شدن شعب در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است افزود: شایسته سالاری در مدیریت ها باید مورد توجه قرار گیرد تا منجر به کارآیی دستگاه شود اما متاسفانه در برخی موارد سلایق دخیل در انتخاب ها می شود که یک آسیب است.

صالحی با تاکید بر اینکه مدیر انقلاب اسلامی باید در تراز انقلاب باشد و جهادی کار کند عنوان کرد: سه جرم سرقت، قاچاق مواد مخدر، تیراندازی و نگهداری سلاح توسط اشخاص در استان شناسایی شده که مورد اهتمام ویژه رییس کل دادگستری استان است.

وی افزود: جو عشایری استان باعث نگهداری سلاح توسط اشخاص و همچنین موضوع بیکاری منجر به رواج خرید و فروش مواد مخدر شده که نیاز است برای جوان ها اشتغال پایداری صورت گیرد تا این آسیب های اجتماعی ناشی از آن کاهش یابد.

وی با بیان اینکه سرقت ها منجر به افزایش ناامنی روانی می شود عنوان کرد: رسیدگی به این آسیب ها به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضا است و مدیران باید با این پرونده ها به صورت ویژه برخورد کنند.

به گزارش ایلنا، در این آیین سید یحیی سهرابی به عنوان رییس دادگستری و سید مجید همتی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان معرفی و از زحمات یونس آزادپور دادستان و سید احمد موسوی رییس پیشین دادگستری قدردانی شد.