سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که از همه ابزارهای قانونی در حوزه اختیارات خود برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی که مسیر توسعه پایدار صنعت بومی خودروسازی را فراهم کند، استفاده خواهد کرد.