معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به رای مرجع قضایی فرانسه در رد درخواست آمریکا برای اجرای حکم ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال ایران گفت: غیر از کانادا، احکامی که علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده در هیچ کشوری شناسایی و اجرا نشده است.

اطلاعات به دست آمده از روند بررسی ابطال حکم رئیس جمهور برای لطیفی نشان می‌دهد در جریان صدور رأی دیوان عدالت، ملاحظات روشن حقوقی مورد توجه قرار نگرفته و رأی صادره، علاوه بر ناسازگاری با موازین حقوقی حاکم و اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و مغایر مصالح نظام است.

بسترهای حقوقی و سیمای تامین مالی و برخی موانع اجرایی طرح های انتقال آب دریا در چهاردهمین جلسه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) ۱۰ فروردین سال ۱۴۰۲ رایی صادر و پرونده‌ای را مختومه اعلام کرد که پس از هفت سال، بار دیگر حقانیت جمهوری اسلامی در دعاوی با ایالات متحده آمریکا را نشان داد.

وزیر امور خارجه وظیفه ذاتی دستگاه دیپلماسی را پیگیری حقوقی ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی و همراهان وی دانست و گفت:‌ از طریق سفارت سوئیس در تهران به عنوان دفتر حافظ منافع آمریکا، بخشی از اقدامات حقوقی را به اطلاع طرف آمریکایی رسانده‌ایم.