مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان تاکید کرد : لزوم تداوم برنامه‌های اقتصادی و رفع چالش‌های موجود در مسیر توسعه صادرات استان

به گزارش کاتنا ، محمدمهدی شجاعی در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: برگزاری این جلسات و برنامه‌ها نباید به‌صورت مقطعی باشد، بلکه استمرار آن‌ها می‌تواند به حل مشکلات ساختاری و ارائه راهکارهای مؤثر برای توسعه اقتصادی کمک کند.

وی ضمن اشاره به موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی استان، افزود: با وجود مشکلات متعدد در زیرساخت‌ها و برخی نارسایی‌ها، اقداماتی که تاکنون انجام شده، شجاعانه و قابل تقدیر است. با این حال، ضروری است که هر دستگاه اجرایی از جمله صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، کشاورزی و اتاق بازرگانی، کارشناسانی را مشخص کنند تا مشکلات، پیشنهادات و راهکارها به‌صورت منسجم و کارشناسی‌شده جمع‌بندی و بررسی شود.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان همچنین با تأکید بر اهمیت آموزش و به‌روزرسانی اطلاعات در حوزه صادرات، خاطرنشان کرد: آموزش فعالان اقتصادی و به‌ویژه صادرکنندگان باید مستمر باشد و نباید صرفاً به برگزاری یک یا دو جلسه محدود شود. این آموزش‌ها باید در سطوح مختلف و با بهره‌گیری از اساتید خبره برنامه‌ریزی و اجرا شود تا بتواند تأثیرات مثبتی بر روند توسعه صادرات استان داشته باشد.

شجاعی با اشاره به اهمیت تعامل با کشورهای هدف صادراتی گفت: لرستان از ظرفیت‌های متعددی در بخش‌های مختلف، از جمله گردشگری، کشاورزی و صنعت برخوردار است. این تنوع ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه اقتصادی و افزایش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه انجام شود.

وی بر لزوم تقسیم‌کار میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌های اقتصادی، نقش کلیدی در این فرآیند دارد و ضروری است که جلسات کارشناسی توسعه صادرات به‌صورت منظم برگزار شود. این جلسات نه‌تنها به شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات کمک می‌کند، بلکه خروجی آن‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی استان نیز تأثیرگذار باشد.

شجاعی در پایان با تأکید بر اهمیت حضور کارشناسان متخصص در جلسات تصمیم‌گیری اقتصادی گفت: تصمیمات مهم اقتصادی باید بر پایه نظرات کارشناسی اتخاذ شود. ازاین‌رو، لازم است که در جلسات مهم اقتصادی، نمایندگان هر دستگاه اجرایی از میان کارشناسان خبره و مطلع انتخاب شوند تا تصمیمات اتخاذشده قابلیت اجرایی بالاتری داشته باشند.