سیم‌سوزی همچنان در حاشیه اتوبان تهران ـ ساوه ادامه دارد

به گزارش کاتنا از غرب استان تهران، پدیده سیم‌سوزی و ضایعات‌سوزی در حاشیه اتوبان تهران-ساوه به بحرانی جدی تبدیل شده است؛ جایی که دود و گازهای سمی هر شب سلامت ساکنان منطقه را تهدید می‌کند و در حالی که مردم از آلودگی‌های شدید و خطرات بهداشتی ناشی از پدیده سیم‌سوزی و ضایعات‌سوزی به مسئولان شکایت دارند، اما برخورد قاطع و جدی با عاملان این معضلات زیست‌محیطی همچنان دیده نمی‌شود.

شهرستان‌های غرب استان تهران، از جمله اسلامشهر، شهریار و بهارستان، طی سال‌های اخیر با چالش‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای مواجه شده‌اند. معضلاتی همچون پسماندها و ضایعات صنعتی و کشاورزی، به همراه سیم‌سوزی و کابل‌سوزی، به مشکلاتی جدی تبدیل شده است که سلامت و کیفیت زندگی مردم این منطقه را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، انتقادات گسترده‌ای از مردم نسبت به عدم برخورد قاطع مسئولان با این معضلات مطرح شده است که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی است.

سیم‌سوزی و کابل‌سوزی؛ تهدید جدی برای سلامت و محیط‌زیست

یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست‌محیطی در حاشیه اتوبان تهران-ساوه، به‌ویژه در حوزه استحفاظی شهرستان‌های اسلامشهر و شهریار، پدیده سیم‌سوزی و کابل‌سوزی است. افراد سودجو برای استخراج فلزات گران‌بها مانند مس از سیم‌ها و کابل‌های برق و مخابرات، اقدام به سوزاندن این ضایعات می‌کنند. این فرآیند علاوه بر آلودگی شدید هوا، موجب انتشار گازهای سمی و ذرات معلق می‌شود که برای سلامت عمومی، به‌ویژه ساکنان مناطق اطراف، تهدیدی جدی محسوب می‌شود.

در پاسخ به این معضلات، مردم مناطق مختلف، به‌ویژه در اطراف اتوبان تهران-ساوه، بارها اعتراضات خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده‌اند. بسیاری از ساکنان این مناطق به ویژه مردم نسیم‌شهر از آلودگی‌های ناشی از سیم‌سوزی و ضایعات‌سوزی شکایت دارند و از مسئولان می‌خواهند که به‌جای وعده‌های تکراری، اقدام عملی و قاطعانه‌ای انجام دهند. یکی از ساکنان محلی در این‌باره گفت: ما هر شب دود و بوی شدید ناشی از سوزاندن سیم‌ها را استنشاق می‌کنیم. بارها به مسئولان شکایت کرده‌ایم، اما هنوز اقدامی جدی صورت نگرفته است.

شهروند دیگری افزود: مسئولان باید به جای وعده‌ها و جلسات، به این مشکل رسیدگی کنند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، سلامتی مردم به خطر می‌افتد. این نارضایتی‌ها نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمومی به عملکرد مسئولان و ضعف نظارتی در برخورد با این تخلفات است.