رئیس شورای قضائی لرستان ؛ ادارات باید مستندات اسناد و املاک خود را در پنجره واحد زمین ثبت کنند

به گزارش کاتنا ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید شهواری امروز شنبه در  جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال ، ضمن تسلیت ایام اربعین شهادت امام حسین(ع)، اظهار داشت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال نقش بسیار مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو از اموال دولتی و عمومی، تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی دارد.

وی با اشاره به اینکه مصوبات این شورا باید اجرایی شود و مخاطبان مصوبات  به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند، تأکید کرد: مدیران ادارات و نهادهایی که مسئول حفاظت از انفال و بیت‌المال هستند بایستی در جلسه حضور داشته تا مصوبات بادقت بررسی شده و دقیق و قابل‌اجرا تصویب شود چراکه خود مدیران مجری مصوبات هستند.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن گلایه و عدم رضایت از اجرانشدن برخی مصوبات جلسه قبل، بیان کرد: در بحث اراضی کشاورزی و همچنین اراضی ملی قانون‌گذار در مواردی در کنار جریمه نقدی اعاده به وضع سابق را ذکر کرده که بازگشت اموال مذکور به بیت‌المال است.

شهواری در ادامه با اشاره به اینکه قلع و قمع بنا و اعاده به وضع سابق ۷۰ هکتار از اراضی واقع در شهرک صنوف شهرستان خرم‌آباد اقدام بسیار خوب و بزرگی بود که با همت دادستان مرکز استان و سایر اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال صورت پذیرفت، خاطرنشان کرد: در حوزه صدور سند تک‌برگ حدنگاری شده اقدامات خوبی در حوزه دولتی و شخصی توسط اداره ثبت‌اسناد و املاک استان انجام شده است و مدیران دولتی نیز بایستی املاک ادارات و دولت را به اداره ثبت‌اسناد جهت صدور سند حدنگاری معرفی کنند.

وی ضمن تأکید بر این موضوع که اگر مدیران دستگاه‌ها و ادارات در مهلت مقرر شده اقدام به ثبت اموال و اسناد دستگاه متبوع خود را انجام ندهند با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، گفت: احکام قطعی از جمله احکامی که دررابطه‌با منابع طبیعی، انسداد چاه‌ها، حریم راه‌ها و امثالهم صادر شده است باید در زمانبندی مقرر شده اجرا شوند و اگر ترک فعلی در این زمینه صورت‌گرفته باشد حتماً آن را پیگیری خواهیم کرد.

شهواری با اشاره به اینکه وضعیت اموال دولتی و اراضی ملی در رودخانه‌ها، تالاب‌ها و برخی مناطق حفاظت شده تا جلسه بعدی این شورا تعیین تکلیف شده و توسط دستگاه مربوطه جهت ثبت با اداره ثبت‌اسناد و املاک هماهنگی لازم به عمل آید، خاطرنشان کرد: از تیرماه امسال معامله تمام املاکی که سند رسمی حدنگاری شده دارند با اسناد عادی فاقد اثر و ارزش است و باید در دفاتر ثبت‌اسناد رسمی صورت پذیرد و مردم مکلف هستند اسناد عادی قبلی خود را نیز ثبت رسمی کنند و به‌طورکلی در یک فرایند اسناد عادی بی‌اعتبار خواهند شد.

نماینده عالی دستگاه قضا در استان گفت: یک سلسله قوانین داریم که اجازه می‌دهد ادارات و نهادها بدون اینکه به دادگستری مراجعه کنند با متخلفین برخورد کنند و این قوانین تکلیف است و با مدیران دستگاه‌هایی که به این تکالیف عمل نمی‌کنند ترک فعل آن مدیر پیگیری خواهد شد.

شهواری تأکید کرد: ما باید یک‌بار برای همیشه با هزینه اضافه برای حفظ حقوق بیت‌المال برخورد کنیم یعنی اینکه برخورد در روز اول هزینه‌ای ندارد اما بعد از تغییر کاربری و تصرف غیرمجاز اعاده به وضع سابق هم برای دولت هزینه دارد و هم هزینه افکار عمومی نسبت به دولت را در پی خواهد داشت.

شهواری با تأکید بر اینکه اداره راه و شهرسازی استان مکلف است ظرف دو ماه آینده تمامی مشاوران املاک غیرمجاز و بدون مجوز را جمع‌آوری و تعطیل کن، گفت: این‌ مشاوران املاک اقدام به صدور سند عادی می‌کنند و همچنین باعث ایجاد پرونده‌های فراوانی در محاکم دادگستری می‌شوند.