رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد؛ نظارت جدی بر قرارهای منتهی به بازداشت در استان / رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن

به گزارش کاتنا، حجت الاسلام سعید شهواری روز یکشنبه بیست و هشتم مرداد ماه در جلسه شورای معاونین دادگستری کل استان اظهار داشت: با پیگیری دادستان مرکز استان در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از تغییر کاربری ۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی واقع در شهرک صنوف خرم آباد جلوگیری و اعاده به حالت اولیه صورت گرفت که کار بزرگی بوده و جای تقدیر دارد.

وی با تاکید بر اینکه بایستی در بحث برنامه عملیاتی دقیق‌تر و پرتلاش‌تر عمل کنیم، گفت: باید عقب افتادگی‌های موجود در شاخص‌های ۲۵گانه و برنامه عملیاتی را جبران نموده و ضمن بررسی و احصاء مشکلات در راستای رفع آنها تلاش کنیم.

رئیس شورای قضایی لرستان با تاکید بر اینکه هر کسی که قبول مسئولیت و مدیریت می‌کند باید بپذیرد که کار مضاعف انجام دهد، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار جدی قرار گیرد و در این راستا کمیته‌های رفع اطاله دادرسی باید به صورت هفتگی پرونده های مسن را بررسی و نسبت به راهنمایی و دادن مشورت به قضات محترم جهت تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

شهواری گفت: روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی بایستی نسبت به تحقق شاخص‌های ۲۵ گانه و برنامه عملیاتی حساسیت ویژه داشته و پیشبرد آنها را در دستور کار قرار دهند و تحقق اهداف برنامه عملیاتی را از قضات و کارکنان مطالبه کنند.

نماینده عالی دستگاه قضا در لرستان با اشاره به اینکه دادگاه‌های صلح از شهریور ماه سال جاری در حوزه‌های قضایی راه‌اندازی خواهند شد، ابراز داشت: قرارگاه کاهش سرقت بایستی به صورت جدی به موضوع سرقت ورود کرده با احصا راه های پیشگیری از سرقت و با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع و ارتکاب آن جلوگیری به عمل آورد.

وی تاکید کرد: ساماندهی وضعیت زندانیان خصوصا در باب موضوعاتی نظیر قرارهای منتهی به بازداشت، معسرین از پرداخت محکوم به و ارفاقات قانونی و … در دستور کار قرار گرفته و به پرونده های اعسار از پرداخت محکوم به و تعدیل آنها با سرعت رسیدگی شده و پایش زندان به وسیله کمیته مربوطه که تعیین شده به صورت فصلی انجام شود.

شهواری با اشاره به اینکه حبس معسرین آثار زیانباری به دنبال دارد، بیان داشت: احکام اعسار از پرداخت محکوم به بایستی واقع بینانه و با توجه به شرایط محکوم و اوضاع و احوال مالی و توانایی مالی وی بوده و قابل اجرا باشد.

رئیس کل دادگستری لرستان اظهار کرد: در رابطه با پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی بایستی کمیته مشورتی حقوقی به طور مرتب تشکیل جلسه داده راهکارهای لازم را برای تعیین تکلیف آنها ارایه کند.