رسیدگی الکترونیکی در دستور کار دادگستری شهرستان ری

به گزارش کاتنا، داریوش قاسمی زاده ظهر امروز در آئین تجلیل از قضات شهرستان ری ضمن تقدیر از برگزاری مراسم، گفت: تکریم ارباب رجوع اولویت عوامل قضایی است و تلاش می‌کنیم در ارائه خدمات به مردم به بهترین شکل عمل کنیم.

وی افزود: بسیاری از همکاران ما بیش از وظیفه محوله در ساعات اداری و نیز پیش و پس از وقت اداری در دادگستری و دادسرا حضور دارند و زحماتشان به قدری ارزشمند است که زبان قاصر از قدردانی این بزرگواران است.

رئیس دادگستری شهرستان ری گفت: در سال گذشته 37 هزار پرونده وارده داشتیم و تعداد پرونده‌های خاتمه یافته 38 هزار فقره بود که با تلاش 20 شعبه فعال به نتیجه رسیده است.

وی ادامه داد: در دادسرا 70 هزار پرونده ورودی داشتیم که 74 هزار پرونده مختومه نیز به ثبت رسیده است و 30 قاضی برای به ثمر رسیدن این عملکرد تلاش کردند.

قاسمی زاده تصریح کرد: در شورای حل اختلاف در حدود 5 هزار فقره پرونده به سازش منجر شده که کار بسیاری دشوار و برگزاری چندین جلسه را می‌طلبد.

وی تأکید کرد: برپایی میز خدمت در مساجد و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) در طول سال اجرایی شده و حتی رسیدگی به پرونده مراجعان سایر استان‌ها نیز انجام و مشاوره‌های لازم ارائه شد.

رئیس دادگستری شهرستان ری تأکید کرد: در سال جاری دو شعبه کیفری و حقوقی نیز دادسرا افتتاح شد که کاهش اطاله دادرسی را در پی خواهد داشت.

قاسمی زاده ابراز داشت: رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های دادگستری در دستور کار قرار دارد و با توجه به اینکه امکان استفاده از زیرساخت مناسب فعلا در اختیار نیست، اما ساز و کار آن در راستای افزایش رضایتمندی مردم و خدمت بیشتر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: جلسات متعددی در زمینه حفظ حقوق بیت‌المال در دستور کار قرار گرفته و احکام قابل توجهی اجرایی شده است.

رئیس دادگستری شهرستان ری با تأکید بر لزوم احیای حقوق عامه و شهروندی گفت: مشکلات به حوزه قضایی ارائه شده و تلاش کردیم تا حد امکان در راستای رفع مشکلات تلاش کنیم، لذا در این زمینه وکیل معاضدتی، کارشناس معاضدتی، رسیدگی به پرونده‌های مسن و خاتمه آن و نیز کاهش چشمگیر پرونده در شعبات در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: تشکیل جلسات ستاد پیشگیری از جرم در راستای کاهش دعوای و جرائم که به صورت ویژه با اتحادیه املاک و نمایشگاه‌های خودرو برگزار شد و فرم قرارداد اجاره به ویژه در خصوص اتباع تغییر یافت و بر اساس آن اتباع تنها امکان یک ثبت یک‌ ملک در کل کشور را خواهند داشت.