رئیس مرکز عالی دادخواهی کشور؛ یک هزار و ۶۰۰ پرونده در مرکز عالی دادخواهی کشور رسیدگی شد

به گزارش کاتنا ، حسین تاجمیر ریاحی در جلسه نظارت بر عملکرد هیأت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر مستقر در مراکز استان‌ها که در محل اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی لرستان برگزار شد، اظهار کرد: چهار طرح تحولی وزارت اقتصاد به مرکز عالی دادخواهی واگذار شده که یکی از مهمترین این طرح‌ها موضوع کاهش زمان رسیدگی در هیأت‌های ۲۵۹ است؛ میانگینی که از کل کشور گرفته شده سه و نیم تا چهار سال بود که بسیار طولانی است.

رئیس مرکز عالی دادخواهی کشوراضافه کرد: همچنین از پایان آبان سال گذشته میانگین کشوری زمان رسیدگی دادرسی از ۵۴۸ روز به ۶۰ روز رسیده و تلاش‌مان بر این است که این عدد ثابت بماند ضمن اینکه میانگین کشوری رسیدگی هیأت‌ها نیز از ۷۳۰ روز به ۳۶۵ روز رسیده و باید تا قبل از پایان امسال مجموع زمان رسیدگی دادرسی و هیأت از عدد یک هزار و ۲۷۷ روز به عدد ۱۸۰ روز برسد.

وی با تأکید بر اینکه باید ورودی‌ها را کم، زمان رسیدگی را کاهش و کیفیت را ارتقا دهیم عنوان کرد: در روش قدیمی ابلاغ رأی صادر شده توسط مامور مالیاتی انجام می‌شد اما در سامانه اطلاعاتی جدیدی که حاوی بانک اطلاعاتی موثر سازمان مالیاتی است و به زودی راه‌اندازی خواهد شد به صورت الکترونیک و همزمان به مودی مالیاتی و مأمور ابلاغ و جلوی فساد گرفته می‌شود.

تاجمیر ریاحی با بیان اینکه سامانه جدید ۱۳ گلوگاه مهم فساد را شناسایی و حذف می‌کند افزود: با این اقدام فساد در پرونده‌های ورودی تا ۹۰ درصد کاهش و شفافیت و تسریع افزایش خواهد یافت و کارها با طیب خاطر بیشتری پیش خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه در پرونده ها با ۲ حق دولت و مردم به صورت همزمان مواجه هستیم که در هر ۲ رعایت قانون ضروری است و عدم رعایت آن ترک فعل محسوب می‌شود.

علی محمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان نیز در این جلسه اظهار کرد: از ابتدای تفویض اختیار وزارت اقتصاد و دارایی به استان‌ها در خصوص ماده ۲۵۱ مکرر حدود هشت هزار و ۷۰۰ پرونده درخواست ثبت شده که هفت هزار و ۴۳۷ پرونده و شکواییه به مرکز عالی دادخواهی ارسال و خروجی آنها یک هزار و 321 درخواست رد، یکهزار و ۶۷۰ پرونده تعدیل مالیاتی و ۵۸۰ پرونده نیز رفع تعارض مالیاتی شده است.

وی افزود: از ابتدای تفویض اختیار به استان‌ها تاکنون ۶۵۰ میلیارد ریال پرونده در استان تعیین تکلیف شده است.