ایجاد اشتغال برای ۶۴ درصد از زندانیان استان تهران

به گزارش کاتنا از تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نهمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و جمعیت کیفری که در ندامتگاه اوین به‌صورت ویدئوکنفرانس با زندان‌های استان تهران برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت حماسه نهم دی‌ماه، رسیدگی به امور زندانیان را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که مستمرا باید با برنامه‌ریزی و هماهنگی بین‌بخشی نسبت به آن دغدغه داشت.
بررسی وضعیت زندانیان و تعیین تکلیف آن‌ها باید به‌روز و بدون تاخیر صورت گیرد
وی در همین زمینه با تاکید بر اینکه بررسی وضعیت زندانیان و تعیین تکلیف آن‌ها باید به‌روز و بدون تاخیر صورت گیرد، اظهار کرد: از لحظه‌ای که فرد زندانی به زندان معرفی می‌شود، باید مستمرا روند اجرای حکم آن‌ها و قراری که برای آن‌ها صادر شده تحت نظارت مستقیم قرار گیرد؛ چرا که اگر در این زمینه اهمال یا تاخیری صورت گیرد، نتیجه آن اهمال و تاخیر ممکن است سبب ماندگاری بلاوجه شخص زندانی در زندان شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه ملاقات و استماع مسائل و مشکلات زندانیان قطعا در جهت مساعدت به آن‌ها چاره‌ساز است، گفت: تجربه نشان داده که هر زمان در حوزه مسائل و مشکلات زندانیان از ناحیه مقامات و مسئولان قضایی ورود شده، تصمیمات مساعد و تعیین‌کننده برای زندانیان اتخاذ شده است.
نباید امورات زندانیان را به جهت مشغله‌های کاری به تاخیر انداخت
القاصی با تاکید بر اینکه نباید امورات زندانیان را به جهت مشغله‌های کاری به تاخیر انداخت، عنوان کرد: امروز زندانیانی که در زندان حضور دارند، چشم انتظار اقدام و عمل این جمع هستند و از طرفی فلسفه حضور مسئولان و مقامات قضایی در زندان‌های استان تهران در روز جاری این است که هیچ زندانی در وضعیت بلاتکلیف و نامشخص نباشد.
وی تاکید کرد: تا قضات و مسئولان قضایی در ملاقات با زندانیان با دقت نظر، حساسیت، رویکرد حل مساله و گره‌گشایی از مشکلات زندانیان، موضوعات و مسائل مرتبط با آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
رسیدگی به مشکلات زندانیان
نباید زندانیان بدون ملاقاتی و فراموش شده از جانب خانواده را فراموش کنیم
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه تصریح کرد: بسیاری از زندانیان اصطلاحا بدون ملاقاتی و یا از جانب خانواده و آشنایان فراموش شده هستند؛ اما ما نباید آن‌ها را فراموش کنیم و باید پیگیر حل مسائل و مشکلات آن‌ها باشیم.
القاصی ضمن اشاره به نقش مهم و موثر دادستان‌ها و دادسرا‌ها در جهت مساعدت به زندانیان و تعیین تکلیف پرونده آن‌ها بیان کرد: مددکاران زندان نیز از پایه‌های اصلی کار هستند؛ چرا که وضعیت زندانیان را دائما رصد و با آن‌ها زندگی می‌کنند و می‌توان از ظرفیت مددکاران در جهت مساعدت به زندانیان بهره برد.
اهمیت «ایجاد اشتغال برای زندانیان» از حیث «جامعه‌پذیری» و «پیشگیری از تکرار جرم»
وی در ادامه ضرورت توجه به مقوله «ایجاد اشتغال برای زندانیان» را از حیث «جامعه‌پذیری» و «پیشگیری از تکرار جرم» مورد مداقه قرار داد و گفت: قضات و مسئولان قضایی در شناسایی کسانی که می‌توان زمینه آزادی آن‌ها را در پوشش رای باز فراهم کرد، اهتمام لازم را داشته باشند.
پرونده اشخاص مشمول نهاد‌های ارفاقی به‌طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در مورد درخواست برخورداری از نهاد‌های ارفاقی اگر شخص زندانی واجد شرایط است، نباید دریغ کرد و حتما ضرورت دارد که پرونده اشخاص مشمول نهاد‌های ارفاقی به‌طور ویژه و خارج از نوبت در واحد اجرای احکام تکمیل و با پیک ویژه به دادگاه ارسال شود و دادگاه نیز به‌صورت خارج از نوبت به آن رسیدگی کنید.
ضرورت تسریع در احصا شعب و واحد‌های قضایی مرتبط با دادخواست‌های اعسار
القاصی با تاکید بر ضرورت تسریع در احصا شعب و واحد‌های قضایی مرتبط با دادخواست‌های اعسار گفت: تاکید می‌شود که شعب و واحد‌های قضایی مرتبط با دادخواست‌های اعسار مشخص و وضعیت آن‌ها روشن شود و به‌صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
زندانیان دارای بیماری به پزشکی قانونی معرفی شوند
وی در ادامه ضمن اشاره به صراحت قانون در مورد زندانیان دارای بیماری عنوان کرد: در مورد زندانیانی که احیانا بعضاً بیمار هستند، ساز و کار قانونی پیش‌بینی شده و تاکید می‌شود که این اشخاص به پزشکی قانونی معرفی شوند و اگر محرز شد توانایی تحمل حبس را ندارند و یا استمرار حبس سبب تشدید بیماری آن‌ها می‌گردد، با استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات تعیین تکلیف شوند.
ضرورت توجه بیش از پیش قضات به استفاده از ظرفیت قانونی نظارت الکترونیک
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه بیش از پیش قضات به استفاده از ظرفیت قانونی نظارت الکترونیک (پابند) اظهار کرد: قرار تامین از نوع پابند، ظرفیت بسیار خوبی در قانون است که شاید هنوز رویه نشده است؛ لذا تاکید می‌شود که قضات و به‌خصوص قضات دادسرا استفاده بیش از پیش از این ظرفیت قانونی ویژه را مدنظر قرار دهند.
اخذ تامین در مورد اشخاصی که برای آن‌ها حکم اعسار صادر می‌شود، خاستگاه قانونی ندارد
القاصی با تاکید بر اینکه اخذ تامین در مورد اشخاصی که برای آن‌ها حکم اعسار صادر می‌شود، خاستگاه قانونی ندارد، گفت: گزارشات واصله حاکی از این است که بعضا در مورد کسانی که حکم اعسار برای آن‌ها صادر می‌شود، برخی از حوزه‌های قضایی برای تقسیط نیز از فرد زندانی تامین می‌خواهند که موجب قانونی ندارد و ممکن است اخذ تامین، منتهی به بازداشت شود و این اقدام با فلسفه اعسار در تضاد و فاقد توجیه حقوقی و قانونی است.
ضرورت «پرهیز از اعزام‌های غیرضرور زندانیان»
وی در بخش دیگری از سخنان خود تقویت بیش از پیش دادرسی الکترونیک را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت «پرهیز از اعزام‌های غیرضرور زندانیان» تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ۸۳ درصد دادرسی‌ها در استان تهران به‌صورت الکترونیک برگزار می‌شود، اما کافی نیست و در همین زمینه تاکید می‌شود در مواردی که ضرورتی به اعزام فرد زندانی نیست، از اعزام‌های غیرضرور پرهیز شود.
با اتخاذ تدابیر لازم می‌توان از اعزام به زندان بسیاری از متهمان جلوگیری کرد
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر آمار متهمان تحت قرار نسبت به محکومان در استان تهران ۱۸ درصد است، عنوان کرد: بدون تردید با اتخاذ تدابیر لازم می‌توان از اعزام به زندان بسیاری از متهمان جلوگیری کرد؛ لذا تاکید می‌شود از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت غیرضرور پرهیز شود و یا اگر احیانا صدور یک قرار منتهی به بازداشت شخص شد، باید نسبت به وضعیت آن فرد دغدغه داشت و در کمترین زمان ممکن وضعیت او را تعیین تکلیف کرد.
القاصی در همین زمینه دستور داد تا فهرست متهمان تحت قرار به تفکیک به حوزه‌های قضایی مربوطه ابلاغ شود تا در صورت امکان قاضی پرونده از ادامه بازداشت فرد و یا نوع قرار تامین تجدیدنظر نماید.
وی در ادامه گفت: گزارشات واصله حاکی از این است که آمار متهمانی که پس از سه روز بازداشت از زندان آزاد شده‌اند، قابل توجه است؛ سئوالی که در این زمینه شکل می‌گیرد این است که آیا نمی‌توان به‌گونه‌ای تدبیر کرد که اساسا چنین بازداشت‌هایی رخ ندهد؟
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد تا اشخاصی که در مورد آن‌ها قرار تامین کفالت و وثیقه صادر می‌شود، به‌منظور اینکه فرصت تامین کفیل و یا وثیقه را داشته باشند، به‌منظور جلوگیری از بازداشت و انتقال به زندان، در دادسرا و مرجع انتظامی تحت نظر قرار گیرند.
ضرورت پیگیری ویژه مسائل و مشکلات محکومان مالی توسط اجرای احکام مدنی
القاصی در ادامه بر ضرورت پیگیری ویژه مسائل و مشکلات محکومان مالی توسط اجرای احکام مدنی تاکید کرد و گفت: مدتی قبل آزادی یک زندانی مالی اهل یکی از شهر‌های گیلان پس از ۲۰ سال در جریان ملاقات‌های مجازی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران رسانه‌ای شد و پس از آن بسیاری از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان استان گیلان با دادگستری تماس گرفتند و برای تسویه بدهی این فرد اعلام آمادگی کردند؛ بنابراین پیگیری مسائل و مشکلات محکومان مالی در بسیاری از موارد چاره‌ساز خواهد بود.
وی در پایان سخنان خود بر تسهیل و تسریع در فرایند انتقال زندانیان به زندان محل سکونت آن‌ها تاکید کرد.
ایجاد اشتغال برای ۶۴ درصد از زندانیان استان تهران
حشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیرکل زندان‌های استان تهران از ایجاد اشتغال برای ۶۴ درصد از زندانیان استان تهران خبر داد.
برگزاری چهار بازدید گروهی از زندان‌های استان تهران توسط مسئولان قضایی استان تهران از ابتدای سال
یونس طرهانی، معاون قضایی رئیس کل در امور زندا‌ن‌ها و عفو و بخشودگی استان تهران نیز در این نشست گفت: امروز چهارمین بازدید گروهی ۲۵۰ نفر از همکاران قضایی با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در سال جاری در زندان‌ها به‌منظور مساعدت به زندانیان برگزار می‌شود.
گفتنی است؛ پس از پایان نهمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و جمعیت کیفری، رئیس کل دادگستری استان تهران و هیات همراه به‌صورت چهره به چهره با زندانیان ملاقات کردند و درخواست‌های آن‌ها را مورد رسیدگی قرار دادند.