اولتیماتوم رئیس حوزه قضایی خاوران نسبت به ایمن سازی کانال قیامدشت

محمد رحمتی رییس حوزه قضایی بخش خاوران در گفت‌وگو با کاتنا در ری با اشاره به سقوط یک کودک در کانال آب قیامدشت اظهار کرد: از صبح امروز که این حادثه اتفاق افتاده، جست‌وجو برای یافتن این دختر بچه ۷ ساله توسط عوامل امدادی در حال انجام است اما تا این لحظه کودک پیدا نشده است.
وی با اشاره به اینکه سرعت آب بسیار بالا بوده و جریان آب، کودک را به سرعت به جلو برده است، افزود: به‌دلیل چگالی بالا و گل‌آلود بودن آب، حرکت غواصان در آب امکان‌پذیر نبود و ورودی راه آب بسته شد تا آب ته نشین شود.
رییس حوزه قضایی بخش خاوران با بیان اینکه این اتفاق نتیجه عدم تدابیر در سال‌های گذشته است، ابراز کرد: طی سا‌ل‌های گذشته متولیان امر باید نسبت به ایمن‌سازی کانال اقدام می‌کردند و جلوی مبادی خطر را می‌گرفتند.
رحمتی با اشاره به تشکیل جلسه ستاد بحران در محل بخشداری خاوران، گفت: بخشدار خاوران، شهردار قیامدشت، رییس شورای بخش خاوران، رییس شورای شهر قیبامدشت، مدیرکل منابع آب منطقه‌ای استان تهران، مسوولان آتش نشانی و اورژانس، مسوول ستاد بحران شهرستان ری و جمعی دیگر از مدیران و مسوولان در این جلسه حضور داشتند.
وی ادامه داد: جلسه پر تنشی بود و آب منطقه‌ای قبول مسوولیت نمی‌کرد و مستندات قانونی را ارایه دادیم که باتوجه به اینکه زیرساخت کانال توسط آنها احداث شده، محافظت از کانال نیز باید توسط همان اداره کل انجام شود.
رییس حوزه قضایی بخش خاوران بیان کرد: درخصوص شهرداری نیز، جانمایی بازارچه در محدوده بدون محافظ کانال، تخلف بوده و این بازارچه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.
رحمتی درخصوص مصوبات جلسه تصریح کرد: مصوب کردیم ظرف یک هفته ایمن سازی کل مسیر انجام شود که محدوده حریم شهری به طول ۸۰۰ متر باید توسط شهرداری قیامدشت انجام شود و از فردا چهارشنبه ۱۵ آذر باید کار خود را آغاز و دیوار محافظتی نیوجرسی به ارتفاع ۲ متر نصب کنند.
وی اضافه کرد: آب منطقه‌ای استان تهران نیز مکلف شد، از انتهای محدوده شهری، به طول ۳۵ کیلومتر ایمن سازی و نصب دیوار محافظتی را انجام دهد که باید در مدت یک هفته کارهای اجرایی انجام و عملیات عمرانی به سرعت آغاز شود و اگر انجام نشود مسوولیت قانونی دارد و هر ماه پیشرفت کار نظارت خواهد شد.
رییس حوزه قضایی بخش خاوران با بیان اینکه پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شد، خاطرنشان کرد: مقصرها شناسایی و تفهیم اتهام می‌شود و قرار وثیقه صادر خواهد شد. پرونده کیفری تشکیل می‌شود و طبق ماده ۶۱۶ که تقصیر منجر به فوت تا ۳ سال حبس دارد، مسوول مقصر باید پاسخگو باشد.