مصوبه اخیر مجلس درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به علت آن که تقریبا ۲ میلیون نفر را شامل می‌شود اما منابعی برای اجرای آن لحاظ نشده، با اما و اگر مواجه است.