معاون اول رئیس‌جمهور ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به شرکت‌های دولتی منتخب داد تا از محل ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، برای جبران خسارات اثاثیه منازل آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اقدام کنند.

رئیس جمهور به لزوم اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: نمی‌توان گندم را با قیمت ۲۵ هزار تومان خریداری کرد و در عین حال، جو با قیمت ۴۱ هزار تومان معامله شود. این ناهماهنگی‌ها باید اصلاح شود و با همکاری و هماهنگی، این روند را اصلاح خواهیم کرد تا زمینه‌های تبعیض، رانت و بی‌عدالتی از بین برود.

یک مقام ارشد نظامی در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داد: هرگونه تهدید علیه امنیت ملی ایران به دقت تحت نظر است، تصمیم مقتضی در زمان مناسب اتخاذ خواهد شد و مسئولیت کامل هرگونه پیامد ناخواسته برعهده طرف تحریک‌کننده است.

وزیر کشور گفت: متاسفانه پس از چند روز ابتدایی که اعتراضات مردم روند طبیعی خود را طی می‌کرد، دشمنان آن را به آشوب و اقدامات تروریستی تبدیل کردند.

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه اغتشاشگران اخیر یک گروه شبه‌تروریستی شهری هستند، گفت: سرخط‌های اغتشاشگران شناسایی و برخی دستگیر شدند.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم ارتباط نزدیک با مردم تصریح کرد: اگر مردم را در جوامع کوچک‌تری نظیر محلات ببینیم و درک واقعی از مشکلات آنان داشته باشیم، می‌توانیم مسائل را بهتر حل کنیم. اصل امنیت، مردم هستند و تا زمانی که مردم با ما باشند، حل مسائل ممکن خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست اصلاح نرخ ارز و انتقال منافع یارانه ارزی به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی، به‌عنوان یکی از اقدامات ضروری برای سامان‌دهی اقتصاد، تولید و تجارت است و دولت چهاردهم این طرح را به صورت کامل اجرا کرده است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت توسعه و بهره‌گیری هر چه بیشتر پنل‌های خورشیدی و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: وضعیت کشور در توسعه این فناوری قابل قیاس با گذشته نیست اما لازم است بخش خصوصی و نهادهای دولتی به‌صورت جداگانه مأموریت‌های محوله خود برای تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های در حال احداث را با جدیت پیگیری کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: به هیچ وجه تمرکز صورت گرفته پیرامون پرونده متهمین اغتشاشات و ارتکاب اعمال تروریستی و خشن، مقامات و مسئولان قضایی ذیصلاح را از رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی بازندارد؛ در همین راستا، چنانچه پرونده فسادی در مراحل رسیدگی و صدور کیفرخواست و یا حکم است، مقامات مربوطه، به حسبه و در چارچوب قانون، اطلاع‌رسانی‌های مقتضی را به مردم داشته باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: با تعامل مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی تجمعات را ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی نهایی کرده‌ایم و منتظریم که برای تصویب در دستور صحن مجلس قرار گیرد.