
دولت مردمی سیزدهم در راستای سیاست توسعه اقتصاد دانشبنیان با افزایش دانش بنیان ها از ۶ هزار شرکت در سال ۱۴۰۰ به ۹ هزار شرکت در سال ۱۴۰۲، اقدامات مختلفی را برای شکلدهی به زیستبوم تامین مالی دانش بنیان به ثمر رساند که به توسعه اقتصاد دانش بنیان و ارتقای هفت پلهای کشورمان در شاخص جهانی نوآوری منجر شده است.

عضو حقوقدان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، با تاکید بر اینکه صدور دستور موقت فقط در مواردی است که احتمال ضرر و زیان غیرقابل جبران وجود داشته باشد، گفت: نقض احکام قطعی پروندهها ازجمله پرونده داوطلبان شبههدار توسط دیوان عدالت اداری، کاملا غلط و خلاف نظر شورای نگهبان است.