رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش به تشریح دیدگاه‌های خود درباره راهکارهای اصلاح و ارتقای نظام آموزشی و ضرورت و چگونگی اجرای عدالت آموزشی در کشور پرداخت و گفت: آبادانی کشور در گرو اصلاح و اجرای عدالت در نظام آموزشی است.

در مجموع تاکنون برای واریز مرحله سوم و تسویه سود سهام عدالت ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان پول واریز شده است و مبلغ باقی مانده آن مربوط به شرکت مپنا برای عملکرد سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است.

۵ سال بعد از شکست طرح تحول سلامت، بیمه همگانی در دولت سیزدهم احیاء شد. حدود ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند که از این تعداد، ۳۳ میلیون نفر آن دارای بیمه رایگان هستند.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز از شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار اینترنتی حرفه‌ای که اقدام به چندین فقره فیشینگ با شیوه ارسال پیامک مشاهده میزان سود سهام عدالت در سراسر کشور کرده بود، خبر داد و گفت: تاکنون ۴۸ نفر از مالباختگان این پرونده در سراسر کشور شناسایی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از پرداخت سود به بیش از ۴۳ میلیون سهامدار سهام عدالت خبر داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مرحله اول سود سهام عدالت تا پایان آذر ماه و شب یلدا به حساب سهامداران واریز می‌شود، گفت: برخی شرکت‌ها هنوز سود را واریز نکردند که موظف‌اند در روزهای آتی این کار را انجام دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدالت فرهنگی را نه شعار بلکه کارنامه دولت سیزدهم برشمرد و تاکید کرد: نگاه ما در دولت گسترش جدی فرهنگ و هنر در تمامی بخش‌هاست.

عضو حقوقدان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور، با تاکید بر اینکه صدور دستور موقت فقط در مواردی است که احتمال ضرر و زیان غیرقابل جبران وجود داشته باشد، گفت: نقض احکام قطعی پرونده‌ها ازجمله پرونده داوطلبان شبهه‌دار توسط دیوان عدالت اداری، کاملا غلط و خلاف نظر شورای نگهبان است.

سخنگوی دولت گفت: برمبنای رأی اخیر دیوان عدالت اداری فقط ۳ میلیون کارمند دولت می‌توانند در پست‌های سیاسی منصوب شوند و هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی و همه شاغلان خارج از دولت، امکان حضور در سمت‌های دولتی را ندارند.

اطلاعات به دست آمده از روند بررسی ابطال حکم رئیس جمهور برای لطیفی نشان می‌دهد در جریان صدور رأی دیوان عدالت، ملاحظات روشن حقوقی مورد توجه قرار نگرفته و رأی صادره، علاوه بر ناسازگاری با موازین حقوقی حاکم و اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و مغایر مصالح نظام است.